العشماوى: نواصل التعاقدات لزيادة أرصدة القمح باستمرار لتحقيق الأمن الغذائى
تأثير وقف اتفاقية الحبوب علينا «محدود» ولا يتعدى 8%
أكد د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تأثير الانسحاب الروسى من اتفاقية تصدير الحبوب ضعيف مشيرا أنه لا أحد كان يتمنى ذلك «لم يكن نبأ سعيدا ألا توافق روسيا على اتفاقية الحبوب لمرور الحبوب من اوكرانيا لمضيق البوسفور ثم لمختلف دول العالم» مضيفا «نحن نعلم أن هذا النوع من الصراع مستمر ولابد من الأخذ فى اعتبارنا استمراره سواء صراع اقتصادى أو بصورة نزاعات» مؤكدا أنها سوف تؤثر على الدول الضعيفة تأثيرا سعريا خاصة فى اللوجستيات والنقل والأمن.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف النقل مع تغيير مسارات وصعوبة توافر خطوط النقل. لكنه قال إن تأثيرها على السوق المصرى بنسب ضعيفة تتراوح من 5 إلى 8%، مؤكدا أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها حيث تم الاستيراد من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.
وأكد المصيلحى استمرار الاستيراد من السوق الأوكراني، مشيرا إلى أن جزءا من القمح يأتى عن طريق رومانيا وأوروبا، وبعيدا عن البحر الأسود موضحا أنه عقد اجتماعا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجارى على أعلى مستوى خاصة فى مجال الحبوب والسكر. وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة.
وأكد د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى أكثر من ٥ شهور، موضحا أن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن بما يمثل 91% من حجم المستهدف ، منها نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة فى الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلام وتسليمهم لمصانع المكرونة ونحو 250 ألف طن للتقاوي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين فى الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS) الذى يستضيفه المعهد القومى للمعايرة بوزارة التعليم العالى فى إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية وانطلاقا من دور مصر المحورى وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.
وقال على المصيلحى إن احتياطى مصر من السكر التموينى يكفى حتى بعد شهر أبريل المقبل فيما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات.
وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن.. وأنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف طن. وأضاف أن دخول إنتاج شركة «القناة السكر» خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة.
وأرجع المصيلحى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام تتضمن 165 ألف طن استوردتهم هيئة السلع التموينية و50 ألف طن سكر استوردتهم شركة الشرقية للسكر ونحو 50 ألف طن استوردتهم شركة الدقهلية للسكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر، كما حدث العام الماضى والذى يبدأ عادة فى شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع فى الإنتاج.
وأضاف أنه حتى أمس الأول لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها أى بنحو 1.1 مليون طن سكر.
وأكد المصيلحى أنه وجه بإتاحة السكر فى الأسواق.. مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السكر عالميا ليصل إلى نحو 700 دولار للطن. وأوضح المصيلحى إن احتياطى مصر من الزيوت يكفى 4.3 شهر.
وأشار المصيلحى إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الزيوت على عدم الأسعار بالرغم من التذبذات قى أسعار الزيوت، موضحا أنه بالنسبة للأرز فأنه يوجد كميات تكفينا والمساحات المنزرعة تكفى أكثر من الاستهلاك سواء الحالى أو العام المقبل.
وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحى إن احتياطى الدواجن يغطى 7 شهور، وأن أسعار اللحوم فى عيد الأضحى المبارك لم ترتفع نتيجة التعاقدات التى قامت بها الوزارة من جيبوتى والسودان وأوغندا وكينيا والبرازيل.
وأضاف تم استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.
الأرصدة آمنة
ويقول د. إبراهيم العشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن أرصدة مصر من القمح آمنة وكبيرة ومطمئنة، حيث تكفى الارصدة مدة تزيد عن 5 أشهر لاول مرة، حيث تتعدى الكميات 4 ملايين و٥٠٠ ألف طن لأول مرة، وذلك بعد إجراء عدة تعاقدات من القمح المستورد من الخارج خلال الأشهر الماضية، والتى تصل إلى حوالى مليون طن قمح مستورد من الخارج، وتواصل الحكومة التعاقدات لزيادة أرصدة القمح باستمرار لتحقيق الأمن الغذائى .
وأكد أن المتغيرات الاخيرة لن تؤثر كثيرا على مصر فى توفير احتياجاتها من القمح، وخاصة قرار انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب مؤكدا أن أسعار الأقماح على شاشات البورصات العالمية زادت بنسبة 2.7% .
وأشار إلى أن مصر من الدول المستوردة للقمح والحبوب وقد عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح خلال الاشهر الماضية بعيدا عن روسيا وأوكرانيا تحسبا لخروج روسيا من اتفاق تجميد الحبوب.
وأكد عشماوى أن مصر ومنذ جائحة كورونا استوعبت المتغيرات العالمية التى أدت لاضطراب سلاسل الامداد وحتى الحرب الروسية الاوكرانية وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع وزيادة السعات الاستيعابية، مما انعكس على وجود إحتياطات أمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح ولدينا إحتياطى يغطى مدة ستة أشهر.
واكد ان الحكومة قامت خلال الاشهر الماضية بالبدء فى عمل البورصة السلعية والتى من خلالها قامت البورصة بتوفير الحبوب وعلى رأسها القمح لمطاحن القطاع الخاص، فى اطار مواجهة المتغيرات العالمية لتوفير السلع للمواطنين.
حيث قامت بطرح مزادات لتوفير القمح المستورد لمطاحن الدقيق الفاخر، من خلال إجراء مزادين اسبوعيا يومى الاحد والثلاثاء من كل اسبوع، وتوفير احتياجات مطاحن الدقيق الفاخر مماساعد على زيادة الانتاج وتوفير احتياجات المواطنين، حيث تم توفير حوالى 600 ألف طن قمح خلال البورصة السلعية لضبط الاسواق.
وأضاف أن مصر نجحت فى تنفيذ خطة لتوفير الارصدة من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب و خاصة القمح خلال الاشهر الماضية، ووصلت الأرصدة الى معدلات غير مسبوقة لاول مرة حيث وصلت الأرصدة الى حوالى 3.8 مليون طن قمح تكفى الاحتياجات مدة تزيد على 5 أشهر وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضمان تحقيق الامن الغذائي، فى اطار مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الاقليمية والعالمية التى ظهرت مؤخرا وخاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وما تبعها من متغيرات وظروف عالمية وتغيرات فى الأسعار وسلاسل الامداد والنقل والتداول ومعدلات انتاج الدول المتنتاجة من الحبوب والمحاصيل الزراعية.
وأصبحت مصر فى مأمن من الظروف العالمية ولديها من الارصدة ما يشجع على الاطمئنان وعدم القلق رغم قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب، خاصة وأنها ومعها أوكرانيا تمثل أكبر الدول المنتجة للحبوب و الحاصلات الزراعية فى العالم، حيث لن يؤثر انسحاب روسيا من الاتفاقية الدولية على أرصدة مصر، وكان من أهم الاجراءات التى قامت بها مصر لزيادة الأرصدة تطبيق اجراءات جديدة فى موسم توريد القمح المحلى الذى بدأ منتصف أبريل الماضي.
حيث زادت معدلات توريد القمح المحلى لتصل الى اعلى معدلات لها لأول مرة حيث وصلت إلى ٣ ملايين و800 الف طن مما انعكس على زيادة المخزون الاستراتيجى من القمح.وقال د. أحمد ابو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر انه من ضمن الاجراءات التى ساعدت على زيادة الارصدة من القمح تطبيق ضوابط قوية لتوريد القمح المحلي، حيث تم استلام حوالى 3.8 مليون طن قمح محلي.
وأصدر د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات باستمرار عمل لجان التوريد بالمحافظات واستلام اى كميات فى المحافظات حتى نهاية اغسطس القادم، رغم قيام بعض المحافظات بتحقيق المستهدف توريده هذا العام وذلك لمواجهة الاقبال الكبير من المواطنين على تسليم الأقماح الموجودة لديهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حوالى 650 جنيها مقارنة بالعام الماضي، وقال إن المستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن قمح من المزارعين، خاصة وأن حجم المساحات المزروعة بالقمح تصل إلى 3.2 مليون فدان، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا لكل فدان تعادل 2.7 طن.
وأكد أن الإنتاج المحلى المتوقع يتراوح بين 8.5 ملايين و9 ملايين طن، واكد أنه خلال العام الماضى كان يتم توريد القمح المحلى بشكل إجبارى بمعدل 12 أردبا لكل فدان، وأكد انه تم تخصيص التوريد هذا العام بشكل اختيارى، خاصة وأنه تم تحديد سعر عادل للقمح المحلى يتناسب مع الأسعار العالمية، وهو 1500 جنيه لإردب القمح نسبة نقاوة 23.5 ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب وزيادة المخصصات المالية للتوريد المحلي، والتى حددتها الحكومة برئاسة د مصطفى مدبولى والتى تصل إلى 45 مليار جنيه، حيث تم صرف حوالى 39 مليار جنيه منها حتى الآن للمزراعين، وتقوم الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
وأشار اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع و التخزين، انه لضمان نجاح موسم توريد القمح فانه بدأ تطبيق قرارات جديدة للتيسير على المزارعين وحل مشاكل توفير العلف للماشية وزيادة معدلات توريد القمح، تتضمن القرارات صرف 10 كيلو نخالة خشنة للمزارعين الذين يقومون بتوريد القمح من المطاحن التموينية لكل إردب قمح تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.
وفى حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة استلام القمح موضحا به (الكميات ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية، وتتضمن القرارات حظر قيام التجار وموردى القمح المحلى نيابة عن المزارعين بالاتجار فى كميات النخالة المسلمة لهم، والزامهم بتسليمها للمزارعين وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا انه تم حظر نقل و تداول الاقماح المحلية من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما تحظر القرارات على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه وحذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف، وطالب القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتاجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين ومعاون الوزير انه تم زيادة الطاقات التخزينية من الحبوب بالصوامع لتصل الى 3.6 مليون طن و تم توفير اماكن التجميع والتتسليم من القمح سواء من الصوامع او الهناجر او البناكر او الشون المطورة للمحافظة على الجودة و المواصفات، على ان يتم يوميا متابعة معدلات توريد القمح ، والمتابعة مع كافة اللجان بالمواقع منذ الصباح الباكر.
حيث سيتم يوميا اعداد تقارير لعرضها على الوزير لحل اى مشاكل لافورا وإزالة المعوقات، موضحا أن الاجهزة الرقابية تقوم بتنظيم حملات مكبرة لضبط عمليات توريد القمح المحلى و منع تسرب القمح الى الجهات غير الرسمية ومنع استخدامه فى الاغراض غير المخصصة له، واسفرت الحملات عن ضبط حوالى 60 الف طن قمح منذ بداية موسم التوريد المحلي.
وتم مصادرة الاقماح و احالة المخالفين الى القضاء والنيابة العامة، وتواصل الجهات الرقابية تطبيق القرارات المنظمة، والتى تحظر نقل وتداول الاقماح المحلية من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما تحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه وتمنع أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.
تقليل الفاقد
وقال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع انه تم زيادة السعات التخزينية للحبوب ومنها القمح حتى يمكن زيادة الأرصدة والمخزون الاستراتيجى من القمح مدة آمنة، مشيرا إلى انه تم زيادة الطاقات التخزينية للصوامع الى حوالى 5 ملايين طن مما يساعد على المحافظة على الفاقد من الحبوب والقمح خاصة أن معدلات الفاقد تصل الى حوالى 3 ملايين طن سنويا تعادل 10% بقيمة تصل الى 2.7 مليار جنيه سنويا..
وأكد أن المشروع يساعد على خفض معدلات استيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالى 160 مليون دولار سنويا كما أن الصوامع الجديدة فرصة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح والذى ينعكس على تحسين مواصفات وجودة الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز المدعم خاصة وأن الصوامع الجديدة تتضمن تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من لحظة وصول الشاحنات المحملة بالقمح والغلال واستخدام الخلايا المعدنية وحتى التفريغ مرورا باستخدام التقنيات الحديثة فى مراقبة مراحل التخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة وحالة الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة وتشغيل نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.
270 مليون رغيف يوميًا
ويقول عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وعلى رأسها الخبز الذى يعد أهم سلعة للمواطن، وان الحكومة تقوم بدعم الخبز للمواطن، حيث تم زيادة الدعم للخبز ليصل الى 95 مليار جنيه، لإنتاج حوالى 270 مليون رغيف يوميا باجمالى 100 مليار رغيف سنويا.
، حيث يتم صرف 5 ارغفة لكل مواطن من خلال منظومة بطاقات التموين للافراد المقيدين على بطاقات التموين ويصل عددهم الى 70 مليون مواطن، ويتم انتاج الخبز من خلال 24 الف مخبز على مستوى الجمهورية.
حيث تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بصرف الدقيق للمخابز الذى يتم انتاجه من القمح والمخزون الاستراتيجي، حيث يتم يوميا توزيع حوالى 27 الف طن دقيق باجمالى حوالى 9 ملايين طن دقيق سنويا، لضمان انتاج الخبز للمواطنين، بما يضمن المحافظة على تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش، على ان تتحمل الدولة التكلفة الاضافية فى الرغيف.
حيث تتحمل الدولة حوالى 96 قرشا فى الرغيف فى المخابز التى تعمل بالسولار للخبز الماوي، وتتحمل الدولة 90 قرشا فى الرغيف فى المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعي.
، كما تتحمل الدولة 103 قروش فى الخبز المجرى بالمخابز التى تعمل بالسولار و97 قرشا فى المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد ارتفاع اسعار القمح و الحبوب فى البورصات العالمية وتعديل اسعار المواد البترولية ومنها السولار.
مشيرا انه يتم حاليا العمل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وشعبة المخابز لاصلاح وحل بعض المشاكل التى ظهرت مؤخرا والتى تسبب ازمة لعدد كبير من المخابز بسبب مطالبتهم بغرامات مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وانه يتم حاليا التحرك والتنسيق مع وزارة التموين لضبط المنظومة وحل المشاكل وإزالة المعوقات.
وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ان ارصدة القمح امنة ومطمئنة، ويتم السماح لأصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر بتدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي.
مشيرا ان البورصة المصرية السلعية نجحت فى توفير احتياجات المطاحن الخاصة من القمح خلال الاشهر الماضية واستقرار الاسعار فى الاسواق، واكد انه من ضمن شروط الاشتراك ودخول المزادات الخاصة بالبورصة السلعية يتم التسجيل الكترونيا على موقع البورصة، مؤكدا انه جار السماح لكافة المصانع والشركات بالتسجيل فى البورصة لدخول المزادات القادمة .
مما يساعد على انضباط السوق وتحقيق التوازن وتوفير مستلزمات المصانع والشركات بأسعار مناسبة وتخفيف آثار الأزمة العالمية والتى أثرت على ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية.
