أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية، ناقلات محتملة للبضائع العسكرية ابتداءً من اليوم، واعتبار دول الأعلام المرفوعة على السفن، متورطة في النزاع.
وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإلغاء «مبادرة البحر الأسود»، وتضييق الخناق على الممر الإنساني البحري.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة.
وشددت الوزارة: "تم إصدار معلومات التحذير ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة وفقا للإجراء المعمول به".
وتفقد كييف بذلك الخدمات اللوجستية البحرية، ووفقًا للخبير أليكسي بيزبورودوف، فإن هذا سيؤدي إلى حقيقة أنه لا أحد سيؤمن على السفن الأجنبية للمرور إلى الموانئ الأوكرانية.
وقال بيزبورودوف لـ"سبوتنيك": "لن تقدّم أي شركة تأمين أي تغطية تأمينية إضافية لهذه المنطقة، ولا توجد حماية وضمانات لأي سفينة عسكرية، سواء كانت تركية أو رومانية، وما إلى ذلك". وسيتم احتجاز السفن المخالفة من قبل خفر السواحل وتفتيشها ومرافقتها إلى سيفاستوبول.
وأوضح بيزبورودوف أن هذه المذكرة امتدت سابقًا إلى شمال غرب البحر الأسود، الأراضي الأوكرانية والمنطقة الاقتصادية، ولكنها كانت صالحة باستثناء السفن المشاركة في تنفيذ "صفقة الحبوب". وأن قائمة السفن تلك، قدمها الجانب الأوكراني إلى مركز التنسيق في إسطنبول وتم نقلها إلى روسيا عبر تركيا.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم السابق، أن أحد الشروط الأساسية لعودة روسيا إلى مبادرة البحر الأسود هو العودة إلى جوهرها الإنساني. وشدد على أن روسيا ليست ضد الصفقة نفسها، في حال تم أخذها في الاعتبار بشكل كامل، والأهم من ذلك، أن يتم تنفيذ جميع المبادئ المتفق عليها مسبقًا والمتعلقة بالجانب الروسي، دون استثناءات.
قال بوتين: "في البداية، كان لجوهر صفقة الحبوب أهمية إنسانية هائلة، ولكن الغرب شوه هذا الجوهر وأضعفه تماما، وبدلاً من مساعدة البلدان المحتاجة بالفعل، استخدم الغرب صفقة الحبوب للابتزاز السياسي، بالإضافة إلى جعلها أداة لإثراء رجال أعمال الشركات متعددة الجنسيات في سوق الحبوب العالمي.
