قبل 5 سنوات من الآن، مرر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون "عنصري" سُمي "قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل"، يهدف إلى إصباغ الدولة اليهودية على إسرائيل، وفق لإملاءات أحزاب اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 19 يوليو 2018 مشروع القانون، بأغلبية 62 نائبًا ومعارضة 55 نائبًا وبامتناع نائبين عن التصويت، ليُمرر مشروع القانون بأغلبية بسيطة بعد أن تجاوز النصاب القانوني للأغلبية المطلقة داخل الكنيست المقدرة بـ61 نائبًا من أصل 120 (نسبة الـ"50%+1").
وعُرض القانون لأول مرة في عام 2011 من قبل رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" آنذاك آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع سنة 2017، وأُحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المُصادقة النهائية، والتي كانت في مثل هذا اليوم من عام 2018.
وحدد القانون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل، وأفقد اللغة العربية صفتها الرسمية في دولة الاحتلال، وقد لاقى مشروع القانون إدانات دولية واسعة، وسخط وغضب فلسطيني كبير.
ووصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القانون بـ"العنصري"، وأكدت حينها أن دولة الاحتلال تشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني.
المبادئ الأساسية للقانون
ونص القانون في المبادئ الأساسيَّة أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل، وفقًا لمزاعمهم.
ونصت المادة الثانية من مبادئ القانون على أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
ونصت المادة الثالثة على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل "حصرية للشعب اليهودي"، وفقًا لأهوائهم.
وأكَّد قانون الدولة القومية الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع منذ نكبة 1948، عبر جعلها مكتوبة ومخطوطة في قانون أساس حدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل وعبَّر عن هويتها الدستورية.
أبرز مواد القانون العنصرية
ومن أبرز مواد القانون المادة التي تعلقت بلمّ الشتات، حيث حكرت ذلك على اليهود فقط، ونصت على أنه تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
كما نص على أنه تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة، وتعمل في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
وأشار القانون إلى أنه تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
وفيما يتعلق بالاستيطان اليهودي، فقد أجازه مشروع القانون في مخالفة صريحة للقانون الدولي، واعتبر القانون أن الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
ونص القانون على أن التقويم الرسمي في دولة الاحتلال هو التقويم العبري، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًّا.
