رحبت الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان باستخدام الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي لسلطاته الدستورية واصدار قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية .
وترى الشبكة ان استجابة الرئيس المصرى لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطنى تعبر عن جدية الدولة المصرية فى التعامل مع الحوار الوطنى كألية وطنية للإصلاح السياسى ونجاح يحسب لعملية الحوار بين القوى السياسية المصرية ومؤسسات الدولة.
وأشارت الشبكة إلى أن الحوار الوطنى يقدم نموذج جيد فى التعامل مع قضية حقوق الإنسان خاصة طرح قضايا مثل منع التمييز وإصدار قانون تداول المعلومات.
كما تدعوا لاستمرار التعامل الايجابى من جانب القيادة المصرية مع مطالبات القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والافراج عن كل المحتجزين الذين لم يرتكبوا جرائم عنف أو تحريض عليه.
