أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حالة من اللغط ثارت مؤخرا حول مطالبة المصلحة لملاك العقارات بسداد ضريبة الثروة العقارية حال تأجيرها، مؤكدًا أن الضريبة ليست مستحدثة حيث نص عليها قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن الزيادة الملحوظة في إيجارات شاليهات وفلل الساحل الشمالي وشقق فيصل والهرم استلزمت ضرورة إعداد حملات توعية لهذه الفئة من الممولين بغرض تفعيل أحكام القانون وتحصيل ضريبة الثروة العقارية المستحقة
وأوضح أن تجاوز إيجار الليلة في بعض مناطق الساحل الشمالي ٣٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية ببعض مناطق القاهرة والجيزة إلى أكثر من ٢٠ ألف جنيه شهريا بسبب الإقبال الكثيف من بعض الأشقاء العرب والأفارقة؛ الأمر الذي دفع مصلحة الضرائب لبدء التوعية بضرورة الإلتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل وسداد ضريبة الثروة العقارية.
وأشار إلى أن تحصيل ضريبة الثروة العقارية يأتي تفعيلا لنصوص قانون الضريبة على الدخل الخاصة بإيرادات الثروة العقارية بغرض ضبط المجتمع الضريبي وتحصيل المستحقات الضريبية دعما لموارد الخزانة العامة للدولة.
أوضح خلال لقاء صحفي بحضور د. سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب ومها علي رئيس وحدة الإعلام وعدد من قيادات المصلحة، أن الضريبة يتم احتسابها على ٥٠٪ فقط من قيمة الإيرادات المحققة من تأجير الوحدات العقارية، ويتم تطبيق سعر الضريبة التصاعدية وفق الشرائح المنصوص عليها بالمادة (٨) من ذات القانون بواقع ٢.٥٪ وتصل إلى ٢٧.٥٪ وفقا للأرباح المحققة بعد خصم الإعفاء الضريبي، محذرا من أن عدم الإخطار بعملية التأجير وسداد الضريبة المستحقة يعد شكلا من أشكال التهرب الضريبي ويخضع مرتكبه للمساءلة القانونية.
كما كشف رئيس مصلحة الضرائب عن تشكيل لجان لمتابعة ورصد حالات الإيجار بالساحل الشمالي حيث تعد حالات موسمية، كما طالب المواطنين بالتوجه طواعية لمأموريات الضرائب التابعين لها والإخطار بحالات التأجير لتحصيل حق الدولة، موضحا ان المصلحة لديها متوسط عام للإيجار بكل منطقة بما يمكنها من كشف حالات التلاعب بالقيمة الإيجارية.
