دعا مركز أبحاث الأطلنطي "المجلس الأطلسي" دول القارة الإفريقية لاستثمار قانون دعم الفرص والتنمية في إفريقيا الصادر عن الكونجرس الأمريكي لتعزيز اقتصاد القارة تنمويًا، ودعم صمودها أمام المتغيرات الاقتصادية الدولية الصعبة.
وطالب المركز في دراسة أعدها الإدارة الأمريكية بالإصغاء لاحتياجات الأفارقية ورؤيتهم عند تقرير النظر في مستقبل هذا القانون عام 2025، داعية الحكومة الأمريكية لتخفيف اشتراطات تأهل دول إفريقيا الراغبة في التصدير للأسواق الأمريكية والدخول في حوارات مطولة تتسم بالصراحة و التفهم مع الشركاء الأفارقة، والاستماع إليهم قبل إقرار أي نصوص تتعلق بمستقبل التجارة والاستثمارات في قارتهم.
وحذرت الدراسة دول القارة السمراء من أن عدم إعطاء الاهتمام الكافي باستثمار هذا القانون الأمريكي قد لا يشجع الكونجرس على تجديد العمل به، مطالبة بتمديد العمل بالقانون لمدة 10 أعوام جديدة أخذًا في الاعتبار وجهة النظر الإفريقية والمتغيرات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
اقرأ أيضا| الأمين العام لحلف الناتو: أكثر من 10 دول انضموا لتحالف تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16
وأوصت المشرعين الأمريكيين بمزيد من تقديم الحوافز التجارية والاستثمارية للأفارقة إذا كان القرار الأمريكي القادم هو تمديد العمل باتفاق الفرص و التنمية بإفريقيا لما بعد عام 2025 هو خيارهم.
وأرجعت السبب في ذلك للظروف الاستثنائية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، والتي انعكست بصورة قاسية على اقتصاديات إفريقيا وربما أعجزت حكومات القارة ورجال أعمالها عن تحقيق الاستفادة القصوى من قانون الفرص الأمريكي.
وأشارت إلى أن قانون "دعم الفرص في إفريقيا" الصادر في عام 2000 بمبادرة من الحكومة الأمريكية سينتهى العمل به في عام 2025 وهو يقدم فرصة لدخول المنتجات الإفريقية بلا جمارك وفق ضوابط محددة لتأهل المصدرين وجودة المنتجات وذلك لكافة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتابعت أنه في ظل عدم استفادة الأفارقة بصورة كافية من القانون بما يعزز التجارة الإفريقية الأمريكية، فإن مستقبل هذا القانون غير مضمون لا سيما فى ظل ميل الأفارقة للإتجار بصورة أكبر مع بلدان في مقدمتها الصين بخلاف ما تسعى إليه الولايات المتحدة.
وأوضحت الدراسة أنه خلال عام 2022 بلغت قيمة مبادلات التجارة الإفريقية - الأمريكية في إطار قانون "الفرص" 2ر10 مليار دولار أمريكي أنصبت معظمها على واردات أمريكية للنفط والمواد الأولية من نيجيريا وأنجولا، وهو حجم تجارة ضعيف بالنظر لحجم السوق الإفريقية الذي يضم 3ر1 مليار نسمة ويصل ناتجه الكلي لـ4ر3 تريليون دولار، وهو ما يجعل هدف دعم التجارة والاستثمار استراتيجيًا.
واقترحت الدراسة على المشرعين الأمريكيين إعطاء مزيد من الحوافز للأفارقة، والعمل على تخفيف ما تعرضت له اقتصاديات القارة من إنهاك ناتج عن صراعات القوى العالمية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتنافس الأمريكي مع الصين.
