أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم فصل عدد من العاملين لوظيفة خدمات معاونة بمدارس ابتدائية ، لما نُسب اليهم من تعاطي المواد المخدرة ترامادول وحشيش ، ورقضت المحكمة إحدي دعاوى البطلان المقامة من إحدهم ، مما يعني تأييد الحكم الأول بالفصل .
اقرأ أيضا| الإدارية العليا: إذا غفل الموظف وأخطأ لا يعفيه من العقاب حسن نيته
حمل الطعن بدعوى البطلان الأصلية رقم 69252 لسنة 67 قضائية.عليا.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام ضد عدد من العاملين بوظيفة خدمات معاونة بالمدارس الابتدائية التابعة لإدارة الشرابية التعليمية وبديوانها العام ومنهم الطاعن بدعوى البطلان الأصلية ، وذلك لأنهم خلال شهر سبتنمبر 2017 بمقر عمل كل منهم خالفوا مدونات السلوك وأخلقيات الخدمة المدنية وذلك بأن قاموا بتعاطي مواد مخدرة متمثلة في مادة الترامادول ومنهم الطاعن ، أما الطاعنين الرابع والخامس في الطعن الثالث تعاطيا مادة الحشيش المخدرة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً عما نسب إليهم ، وعام ٢٠١٩ أصدرت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها حكمها بمجازاتهم بالفصل من الخدمة.
وقد شيدت المحكمة في حكم الدرجة الأولي ، قضاءها على أن المخالفة المنسوبة للمحالين المتمثلة في قيامهم بتعاطي مواد مخدرة هي مادة الترامادول ، والمحالين الرابع والخامس في الطعن الثالث تعاطيا مادة الحشيش المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً مما يتعين معه مجازاتهم بالفصل من الخدمة .
ولم يرتض الطاعنون بهذا الحكم ، مما جعلهم يقيمون طعونا ، أسبابها أن المخالفة المنسوبة إليهم غير ثابتة في حقهم ، لأن نتيجة التحليل قد تأتي نتيجة الاعتياد على تناول المواد المدرة للبول ، وقد تأتي أيضاً نتيجة دخول هذه المواد للجسد بسبب عارض لا دخل لهم به ، كما أنه لا توجد أي شكوى ضدهم من رؤسائهم ،وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على أوجه دفاعهم ، وجاء مشوباً بالغلو في تقدير الجزاء .
وذكر المحال في أسباب الطعن ، أنه قد أجرى تحاليل مخدرات فى المعامل المركزية لوزارة الصحة بتاريخ 12/9/2017 أى بعد يومين من تاريخ التحليل الذى أجرته اللجنة ولم يثبت من التحليل تعاطيه مواد مخدرة ، مما يشكك فى صحة التحاليل التي أجرتها اللجنة ، كما أن هناك غلو ومبالغة في العقوبة الموقعة عليه حيث أن العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب مع المخالفة المنسوبة للطاعن ، لأن عقوبة الفصل من الخدمة من أخطر العقوبات وأشدها ، لأنها أنهت العلاقة بين الطاعن ووظيفته وهي مصدر دخله الوحيد .
