في محاولة لكبح صناعة برامج التجسس أدرجت وزارة التجارة الأمريكية الشركات التي تتخذ من أوروبا مقراً لها على القائمة السوداء.
وبموجب شروط القائمة السوداء، يُحظر على الشركات الأمريكية القيام بأعمال تجارية مع الشركات الموضوعة على القائمة، وهي خطوة تهدف إلى تجميد تلك الشركات عن التكنولوجيا الأمريكية، مثل الخوادم والتخزين- التي يحتاجون إليها لمواصلة عملياتهم. وكان البيت الأبيض قد أدرج في نوفمبر 2021 شركة NSO Group الإسرائيلية على القائمة السوداء، والذي يعد أشهر موردي أدوات القرصنة.
يسيطر تل ديليان، الجنرال السابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، على الشركتين إنتيليكسا و سيتروكس "Intellexa و Cytrox "اللتين أدرجتهما وزارة التجارة على القائمة السوداء مؤخرا.
وكانت الفضيحة السياسية باليونان، والتي اتُهم بها مسؤولون حكوميون باستخدام أدوات القرصنة الخاصة بهم ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين.
كشفت تحقيقات السلطات اليونانية العام الماضي عن استخدام أداة القرصنة الرئيسية لشركة Intellexa ، Predator، من قبل وكالة التجسس في البلاد ،وأن اليونان قد رخصت بريداتور لتصديرها إلى دولة أفريقية واحدة على الأقل، مدغشقر.
تم استخدام بريداتور بشكل أساسي ضد السياسيين والصحفيين المحليين، لكن التحقيق وجد أن برنامج التجسس قد تم استخدامه أيضًا ضد مواطنة أمريكية كانت تعمل في ذلك الوقت كمدير لشركة ميتا بينما كانت وكالة تجسس يونانية تتنصت عليها.
يمكن لبرامج التجسس Predator اختراق الهواتف المحمولة واستخراج مقاطع الفيديو والصور ورسائل البريد الإلكتروني، ويمكنها تحويل الهواتف إلى أجهزة مراقبة للتجسس على مستخدميها.
ويري بعض الخبراء أن التأثير الفوري لقرار إدراج شركات ديليان في القائمة السوداء غير واضح، خاصة إذا كان قادرًا على التحايل على القيود الأمريكية من خلال شراء التكنولوجيا الهامة من بلدان أخرى.
في وقت سابق من هذا العام، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يقيد الوكالات الفيدرالية من استخدام أدوات التجسس التي أساءت الحكومات استخدامها للتجسس على المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين. بعد أيام، وقعت مجموعة من الدول في مؤتمر القمة من أجل الديمقراطية رسالة مشتركة تعلن التزامها بكبح انتهاكات أدوات القرصنة.
ويرى بعض المتخصصين أن هذا ليس حظرا شاملا. على سبيل المثال، سمح البيت الأبيض لإدارة مكافحة المخدرات باستخدام منتج تجسس إسرائيلي آخر - يُعرف باسم الجرافيت - في عملياته ضد مهربي المخدرات.
حتى مع تزايد اهتمام الحكومات الغربية بمخاطر برامج التجسس التجارية، استمرت أدوات القرصنة في الانتشار. قال مسؤول بالبيت الأبيض أن أحد أهداف قرار إدراج شركات القرصنة في القائمة السوداء هو تخويف المستثمرين المحتملين الذين قد يتوقعون أرباحًا في الصناعة.
