أفاد حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، بأن موافقة أعضاءه على السياسة الأولى للحلف بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة سوف تؤدي إلى زيادة مساهمات الناتو في الجهود الدولية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1612 لعام 2005.
وأضاف الحلف في بيان اليوم الثلاثاء أن الأطفال يعتبرون أهدافًا منتظمة وضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، لذلك فإن موافقة الحلفاء على السياسة المتعلقة بهم، وذلك أثناء قمة فيلنيوس التي انعقدت في 11 و12 يوليو الجاري، ستساعد في تعزيز قدرة قوات الحلفاء على التعامل مع حالات إيذاء الأطفال أثناء العمليات أو أثناء القيام بأنشطتها العسكرية.
وأوضح البيان أن تبادل أفضل الممارسات بين الحلفاء والشركاء، بما يتضمن المنظمات الدولية، ولا سيما من خلال تحسين الآليات لرصد حوادث الانتهاكات والإبلاغ عنها وتحديد مسارات الإحالة المناسبة.
كما عزز الحلفاء نهج الناتو في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اعتماد سياسة جديدة، بناءً على سياسة الناتو لعام 2004 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تؤكد السياسة المحدثة على أن دمج قضية الاتجار بالبشر بالكامل في التخطيط العسكري، وتقييمها على النحو الواجب والتخفيف من حدتها منذ بدايتها.
وأشار البيان إلى أن السياستين تعتبران بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام لعمل الناتو في مجال الأمن البشري على النحو المنصوص عليه في نهج الأمن البشري والمبادئ التوجيهية، التي تم تبنيها في قمة مدريد 2022.
