حذر المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، والمفوض السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، من أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره البرلمان في المملكة المتحدة، يتعارض مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وأكد المسؤولان الأمميان بحسب بيان، اليوم الثلاثاء أن القانون ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلغى حق الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي (بعد أن مر عبر بلد - ولو لفترة وجيزة).
وقال المسؤولان إن القانون يمنع من تقديم حماية اللاجئين أو غيرها من مطالبات حقوق الإنسان مهما كانت ظروفهم قاهرة، كما أنه بالإضافة إلى ذلك يتطلب نقلهم إلى بلد أخر دون ضمان أنهم سيكونون قادرين بالضرورة على الوصول إلى الحماية هناك، وبما لايخلق سلطات احتجاز جديدة مع إشراف قضائي محدود.
وحذرا من أن التشريع الجديد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل للأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، مما يحد بشكل كبير من تمتعهم بحقوق الإنسان، ويعرضهم لخطر الاحتجاز والعوز، وكذلك بحقوقهم في الصحة ومستوى معيشي لائق والعمل، مما يعرضهم لخطر الاستغلال وسوء المعاملة.
◄ اقرأ أيضًا | الأمم المتحدة تدعو لحماية حقوق الشعوب الأصلية ومنحها كافة حقوقها الأممية
بدوره.. قال المفوض السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى إن المملكة المتحدة وعلى مدى عقود وفرت الملاذ للمحتاجين، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وهو ماكان تقليدا تفتخر به، مضيفا أن هذا التشريع الجديد يقوض بشكل كبير الإطار القانوني، الذي وفر الحماية للكثيرين، ويعرض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي.
من جهته.. قال المفوض السامى لحقوق الإنسان إن إجراء عمليات الإبعاد في ظل هذه الظروف يتعارض مع حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحياة الأسرية والخاصة، ومبدأ المصالح الفضلى للأطفال المعنيين، خاصة وأن القانون يحرم من الوصول إلى الحماية في المملكة المتحدة لأي شخص يقع في نطاقه.
