أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استعداد مصر لإطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي، يأتي تكليلاً لما تبذله مصر من جهد لدفع أجندة العمل المناخي، ودعم مسيرة التحول الأخضر، بما يحقق استدامة للمشروعات التنموية، لاسيما وأن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب 27)، جعلتها تسير بخطى جادة في طريق التعامل مع التحديات المناخية، من خلال إطلاق عدداً من المبادرات وحل موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك وسط اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبعد البيئي والتحول الأخضر.
وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار ما تضعه الدولة من أولوية لموائمة الاستثمارات مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، من خلال وضع هدف تخضير الاستثمارات العامة كركيزة رئيسية، واستهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجّهة، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، لتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، معتبرًا أن المؤتمر يرسخ مكانة مصر بخارطة جذب الاستثمارات الخضراء إذ يتماشى مع الجهود المبذولة لبناء مناخ استثماري جاذب، لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات والأنشطة الخضراء، مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة، وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدى يأتي على طريق تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وخلق لغة حوار وتواصل بين الحكومة والمستثمرين والشركاء الدوليين، للتغلب على كافة أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، إذ سيتم عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة، على عدة مستويات متنوعة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على 49 فرصة استثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر، من بينها المشروعات التي تراعى التخفيف والتكيف، وأخرى بشأن تحقيق استدامة للموارد الطبيعية، والسياحة البيئية، كما ستشهد فعاليات المؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، ما يجعلها أحد عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين.
ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن تلك الخطى تبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخضراء، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبية والمحلية في مسار التحول الأخضر، مشددًا أن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون، والتي تقوم على تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم إستغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.
