حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية، وخاصة القمح لفترات تتجاوز ستة أشهر، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر استيراد القمح ، والتي يصل عددها إلى 22 منشأ، بخلاف روسيا وأوكرانيا، ومن ثم لم تتأثر بعدم تمديد صفقة الحبوب.
وتواصل وزارة التموين استلام القمح المحلي من خلال نحو 80 موقعاً، بعد إغلاق موسم توريد القمح الأحد الماضي، الموافق 16 من الشهر الجاري، باستثناء بعض المواقع، وبحسب غرفة صناعة الحبوب، بلغ توريد القمح المحلي 3.8 مليون طن حتى الآن.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة ، أن إنسحاب روسيا من اتفاق الحبوب أثر على الأسعار العالمية، وحدث زيادة في أسعار الأقماح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7%».
وأشار مساعد وزير التموين إلى تنويع سلاسل الإمداد ، والتي تصل حالياً إلى نحو 22 منشأ ، بعدما كانت تتركز أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80%.
ولفت خلال تصريحات إعلامية إلى أن مصر لديها إحتياطات أمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي ستة أشهر»، حيث عملت على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة السعات الاستيعابية، نظرا لاستيعاب المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب سلاسل الامداد، منذ جائحة كورونا، وحتى الحرب الروسية الاوكرانية
وفي سياق متصل أكد نعماني نصر، مستشار وزير التموين لشؤون السلع التموينية، أن عدم تمديد صفقة الحبوب لن يؤثر على مصر، نظرا لتنوع مصادر واردات القمح.لدى مصر، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأضاف نصر أنه لن تتأثر مصر بعدم تمديد اتفاقية الحبوب، لأنها استلمت بالفعل آخر دفعتين من القمح الأوكراني، حجم الأولى 35 ألف طن، والثانية 110 آلاف طن"، لافتا إلى أن سياسة مصر تتمثل في زيادة احتياطياتها من القمح من خلال تنويع مصادر القمح والإنتاج المحلي.
ولفت مستشار وزير التموين لشؤون السلع التموينية ، إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح الروسي خاصة مع فوز موسكو بجميع المناقصات التي طُرحت من خلال البنك الدولي، ما يجعلها تستحوذ على أكبر كمية تم تصديرها.
اقرأ أيضا | ٥٦ محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في المنيا
