قالت مي عجلان - مديرة وحدة البرامج بمؤسسة مجلس الشباب المصري، أن إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاء تتويجًا لعمل التحالف خلال الفترات الماضية والتي استطاع خلالها توحيد جهود أكثر من 30 مؤسسة مجتمع مدني تحت مظلته من أجل تقديم الدعم لمستحقيه في جميع محافظات الجمهورية عن طريق قاعدة البيانات الموحدة وإصدار القانون تحت رعاية ومظلة رئيس الجمهورية هو بمثابة حرص القيادة السياسية على دعم المجتمع المدني وإزالة لكافة المعوقات والتحديات التي تقف عقبة أمام فعالية دوره.
اقرأ أيضا| القومي لحقوق الانسان: التحالف الوطني يعيد إحياء ثقافة التطوع في المجتمع المصرى| خاص
وأضافت مديرة وحدة البرامج بمؤسسة مجلس الشباب المصري، فى تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم»، أن التحالف الوطني عمل على تقديم المساعدات المختلفة للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بجانب تعزيز التمكين الاقتصادي ورفع وبناء قدرات المتطوعين والشباب داخل جميع المحافظات للمساهمة في تنمية الأسرة المصرية وتحقيق الاكتفاء وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز وتيرة التنمية داخل الدولة المصرية خاصة أن خطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تستهدف في عام 2023 إنفاق 14 مليار جنيه تشمل 50 ألف مشروع بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وتنمية 500 ألف مزارع.
بالإضافة إلى استهداف 1.5 مليون مواطن في ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدي، و5 ملايين مواطن في ملف الصحة، وأشارت في حديثها إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني شكل طفرة في عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي ليثبت كفائته في الوصول لجميع أنحاء الجمهورية.
