تداولت مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات السوشيال ميديا، منشورات وأخبار عديدة الأيام الماضية بشأن ما ننشر صور ومقالات وأخبار علي صفحتنا الشخصية فيسبوك أو خلافه، ثم يقوم أحد الأصدقاء بإبداء تعليق غير لائق يزعجنا ويضيق صدورنا قاصدا ذلك، ولكن عبارات هذا التعليق قد لا تصل لدرجة السب الذي يعني الشتم أو القذف الذي يعنى إسناد واقعة للمجني عليه لو صدقت لوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه أو حتى الإهانة، فهل هذا التعليق الذي أزعجنا وضيق صدورنا مجرم؟ وهل كون هذا التعليق جاء بخصوص منشور قام المجني عليه بنشره على صفحته الشخصية يؤثر في التجريم أن وجد؟
قامت «بوابة اخبار اليوم»، بالتواصل مع المستشارة القانونية الدكتورة اسماء عبد السلام، لمعرفة العقوبة القانونية حيال تلك الواقعة.
اقرا ايضا
مستشارك القانوني| خدش الحياء على السوشيال ميديا.. الحبس والغرامة في انتظار الفاعل
قالت الدكتورة أسماء عبد السلام، أن تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة إلى منصات للتشهير والازعاج وغيرها من الجرائم التي تمس حرمه الحياه الخاصه وغيرها من الجرائم، ونجد أن هناك الكثير من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي، فتحول بعضها إلي الدعوة للاعتداء علي الحريات الشخصية وشرف الأشخاص وهذا مناف تماما للنظام العام و الآداب العامة.
وأكدت، أن نظم القانون ذلك من خلال المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:
1 - كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
2 - كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".
3 - كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
كما عاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتابعت، يقصد بالإزعاج أو المضايقة الاستخدام السيء لأجهزة الاتصالات بغية إزعاج الغير، أو مضايقته وذلك دون مبرر واضح فقط للاساءه بالغير والتشهير
والإزعاج عن طريق الانترنت "مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعي أو رسائل فى الخاص وخلافه".
فلابد أن يتوجه الشخص المضرور مديرية الأمن قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع (I P) والوصول الى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل وعليه يتم معرفه الشخص المسئ واتخاذ الازم تجاه
