أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أن الاقتصاد الأخضر ظهر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها، مضيفًا أن الدولة المصرية اتخذت مساراً ذو ملامح نحو التحول الأخضر، بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الأخيرة الماضية؛ ليتحول من مجرد محاربة مصادر التلوث والحد من معدلات التلوث، إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لمنتدى النمو الأخضر والذي يأتى تحت عنوان "النمو الأخضر (Green growth) الطريق إلى COP28 وتحقيق التنمية المستدامة" بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور فكري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبمشاركة أكثر من ٣٠٠ رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التى تهتم بالتوجه نحو الإقتصاد الأخضر، حيث يرأس المؤتمر فى دورته الثانية الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الإلتزام البيئي بإتحاد الصناعات المصرية.
وأعرب د.علي أبو سنة عن تطلعه من خلال المشاركة فى المنتدى إلى تعظيم الجهود واستمرارية العمل للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية كأولوية لتحقيق الإدارة المناخية العادلة.
