توقع لندن، اليوم الأحد 16 يوليو، في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، اهم اتفاق تجاري لها منذ بريكست، لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه.
وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
اقرأ أيضًا
وزير الدفاع البريطاني: زيادة الإنفاق الدفاعي أمر ضروري
ويقطن في الدول الاعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقًا للبيان.
وأشارت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش قبل التوقيع إلى "تبادلات اضافية بمليارات الجنيهات الاسترلينية" على ما نقل عنها بيان.
واعتبرت في تصريح لقناة سكاي نيوز الأحد أن انضمام لندن إلى الاتفاق أظهر أننا "لسنا معزولين" وأن "المملكة المتحدة تتطلع إلى الخارج".
وأكدت "لدينا موقع في المنطقة هو الأسرع نموا في العالم".
عند الإعلان عن ابرام الاتفاق في نهاية مارس للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1,8 مليار جنيه إسترليني.
وأوضحت رئاسة الوزراء حينها، أن أكثر من 99% من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصا إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولا والآلات وكذلك المشروبات الكحولية.
كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية.
وفي وثيقة نُشرت في يونيو 2021، اشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 0,08 بالمئة.
منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
أبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
ومن ناحية أخرى، اقرت بادنوش بأن فرص التوصل إلى الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة "منخفضة للغاية".
وأوضحت على قناة سكاي نيوز أن "الولايات المتحدة لا تبرم أي اتفاق تجارة حرة مع أي دولة" لكن "كل هذا يتوقف على الإدارة" الأمريكية مضيفة "الرؤساء المختلفون لهم أولويات مختلفة".
وفيما يشير مؤيدو بريكست إلى أنه سيسمح للندن بإبرام اتفاقيات تجارة حرة بشكل مستقل، يقول معارضوه إن المملكة المتحدة ستجد صعوبة في التعويض عن الضرر الناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وفي أبريل، قدر مكتب مسئولية الميزانية في بريطانيا أن الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي.
واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.
وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2021.
كما تقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
