أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، يوم الجمعة 14 يوليو، حظر تظاهرات تعتزم المعارضة تنظيمها الأسبوع المقبل، وذلك إثر صدامات خلّفت تسعة قتلى على الأقل أبدت الأمم المتحدة "قلقها العميق" بشأنها.
وقال روتو من مقاطعة ناكورو على بعد 150 كيلومترًا من العاصمة نيروبي، إن "التظاهرات لن تحدث في بلدنا"، مضيفًا "لن نقبل بالفوضى في جمهورية كينيا".
وتعهّد "عدم السماح" لزعيم المعارضة رايلا أودينجا وحليفه الرئيس السابق أوهورو كينياتا "بأخذ بلدنا رهينة عبر التسبب في العنف والفوضى".
لكن الرئيس الكيني أبدى استعداده "للقاء" زعيم المعارضة.
وشهدت تظاهرات غير مرخصة نظمت الأربعاء بدعوة من رايلا أودينجا أعمال نهب وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدن عدة.
ورشق متظاهرون الشرطة بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.
وجاءت التظاهرات بدعوة من ائتلاف "أزيمو" احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة ورفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي لا يزال أودينجا يصفها بأنها "مسروقة".
ودعا الائتلاف إلى التظاهر مجددًا الأسبوع المقبل أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
وأوقف الأربعاء أكثر من 300 شخص وفق السلطات، وقُتل تسعة أشخاص وفق اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.
والخميس، أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة أنها بدأت تحقيقا في "حالات وفاة ناجمة عن إصابات بأعيرة نارية".
من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية والقمع الأمني الشديد لحركة الاحتجاج.
وقال المتحدث باسمها جيريمي لورانس في بيان إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشعر بقلق عميق إزاء العنف الواسع النطاق ومزاعم الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات في كينيا".
وأشار لورانس إلى تقارير تفيد بأن "23 شخصًا قتلوا وأصيب العشرات" في الاحتجاجات الأسبوع الماضي.
وتابع "ندعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وصارمة ومستقلة وشفافة بشأن القتلى والجرحى. ويجب محاسبة المسؤولين. ويجب اتخاذ تدابير فعالة لمنع سقوط مزيد من القتلى والجرحى".
وشدّد المتحدث على أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون قانونيا وضروريا ومتناسبا، مضيفًا "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين".
