حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الأشخاص الذين تشردوا من بيوتهم بسبب العنف في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تتعرض الكثير من النساء والفتيات لخطر الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
أدى تجدد أعمال العنف بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري إلى نزوح 2.8 مليون شخص منذ مارس 2022، وفقاً للمفوضية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في جنيف اليوم الجمعة، قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريجز، إن ثلثي النساء اللواتي استطعن الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في شمال كيفو، في الربع الأول من هذا العام، تعرضن للاغتصاب.
وأضافت: "هذا رقم كبير للغاية، ويرتكب رجال الجماعات المسلحة العديد من هذه الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي".
وتقدر الوكالة الأممية أن الأرقام لا تعكس سوى غيض من فيض، مشيرة إلى عدم إمكانية وصول العديد من الناجيات إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي المنقذة للحياة أو الإبلاغ عن سوء المعاملة، خوفاً من وصم مجتمعاتهن بالعار أو انتقام الجناة.
كما شددت على أن الوصول إلى النازحين لا يزال يشكل أيضاً تحدياً كبيراً من حيث الأمن واللوجستيات.
مع تضاؤل إمكانية الوصول إلى الموارد، تتزايد الأخطار والمجازفات، فيما تدفع النساء والفتيات إلى تحمل مخاطر أكبر لتلبية الاحتياجات الماسة مع ورود تقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات للاعتداء الجنسي أثناء جمع الحطب والمياه.
وفي هذا الصدد، قالت تريجز: "ربما تكون هذه واحدة من أكثر أزمات الحماية الإنسانية إهمالا وشدة التي نواجهها على مستوى العالم. للأسف تم وضعها جانبا. ربما طال أمدها، ونحن الآن، بصفتنا وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ندعو إلى مزيد من الاهتمام لخطورة أزمة الحماية هذه".
كما أدى انعدام الأمن الغذائي وانعدام فرص كسب العيش إلى زيادة مخاطر استغلال النساء والمراهقات وإساءة معاملتهن.
وفي هذا السياق، أشارت مساعدة المفوض السامي إلى عدم قدرة النساء على إطعام أسرهن، "وللأسف يتعرضن لخطر الاستغلال وسوء المعاملة ويلجأن في نهاية المطاف إلى آليات التأقلم الضارة، وممارسة الجنس التجاري"، في مستوطنات عفوية حول مدينة غوما، عاصمة شمال كيفو.
تعمل المفوضية والجهات الفاعلة الإنسانية على المساعدة في التخفيف من هذه المخاطر المتزايدة والاستجابة لها.
وتقدم الوكالة الأممية المساعدة الإنسانية والرعاية النفسية ودعم المأوى بالتعاون مع المنظمات المحلية التي تقودها النساء، والتي كانت في طليعة الأزمة.
يذكر أن هناك أكثر من 6.3 مليون نازح داخلي في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وهم يتعرضون لعنف رهيب، مما يجعلها واحدة من أكبر أزمات النزوح الداخلي حول العالم.
وحتى الآن لم تتلق مفوضية اللاجئين سوى 33% فقط من المبلغ المطلوب لتلبية احتياجاتهم العاجلة والمقدر بحوالي 233 مليون دولار.
اقرأ أيضا | ترشيح هبة هجرس لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة
