دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 14 يوليو، المجتمع الدولي إلى دعم الشرطة الهايتية، من دون الاستجابة للدعوة لتشكيل قوة تدخّل دولية في مواجهة عنف العصابات المتزايد باستمرار.
القرار الذي تمّ تبنّيه بالإجماع "يشجّع الدول الأعضاء، من بينها دول المنطقة، على توفير دعم أمني للشرطة الوطنية الهايتية.. بما في ذلك عبر نشر قوة متخصّصة".
وفي هذا الإطار، تطلب الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقديم تقرير في غضون 30 يومًا بشأن "الخيارات" الممكنة لتحسين الأمن، مشيرة بشكل خاص إلى مكافحة تهريب الأسلحة، وتدريب الشرطة و"دعم قوة متعدّدة الجنسية غير تابعة للأمم المتحدة أو عملية حفظ سلام محتملة".
وكان جوتيريش قد نقل في أكتوبر، مطالبة الحكومة الهايتية بقوة تدخّل دولية لمساندة الشرطة المنهكة في مواجهة عنف العصابات الذي يُرهب السكان.
ويصف التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام والذي نُشر الجمعة حجم هذا العنف "الذي استمرّ في التصاعد والانتشار"، مشيراً إلى القنّاصة على الأسطح، والقتل والاختطاف واغتصاب النساء والفتيات والنهب، وآلاف المشرّدين...
بين يناير ويونيو، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 67.5% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2022 (سجّلت 2094 جريمة قتل مقابل 1250)، وفقاً للتقرير الذي يشير إلى أن عددا من الضحايا تمّ قطع رؤوسهم.
وفي مواجهة عجز الشرطة عن التصرّف، بدأ السكّان في تحقيق العدالة بأيديهم، مع ظهور حركة الدفاع الذاتي "بوا كالي" التي انتشرت في أنحاء البلاد.
وقُتل أكثر من 224 عضواً مفترضاً في العصابات على أيدي مجموعات الدفاع الذاتي، كما رُجموا أحياناً بالحجارة و"حُرقوا أحياءً وسط الشارع أمام الشرطة"، وفقاً للتقرير.
على الرغم من ذلك، ظلت الدعوة لإرسال قوة من دون استجابة. وفي حين أشارت بعض الدول إلى استعدادها للمشاركة، لم يتطوّع أيّ منها لقيادة مثل هذه العملية في بلد يعاني العديد من التدخّلات الأجنبية.
وقال السفير الهايتي أنتونيو رودريغ إنّ "السكّان ينتظرون قراراً ملموساً بشأن نشر قوة دولية، غير أنّ ذلك لم يحصل، وخيبة الأمل ستكون كبيرة".
