كشفت النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامى المبدئى لموازنة العام المالي الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والذى انتهى فى 30 يونيو الماضى عن نجاح جديد لإدارة المالية العامة للدولة، ليضاف للنجاحات التى تحققت خلال الأعوام السابقة التى مر خلالها الاقتصاد العالمي والمصري بأزمات شديدة، نتيجة لتداعيات فيروس كورونا، التى تسببت فى اغلاق الحدود بين الدول، وتراجع معدلات التبادل التجارى بين الدول، وحدوث مشاكل فى سلاسل الإمداد العالمية، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبعتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى ارتفاع كبير لأسعار السلع الأساسية، وفى مقدمتها المواد الغذائية، والمنتجات البترولية، ومدخلات الانتاج.
رغم كل هذه الأزمات واصل الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو ايجابية، صحيح بمعدلات أقل مما كان يتم تحقيقه قبل أزمة كورونا، لكن يكفى أن مصر حققت نموا إبجابيا ضمن عدد محدود من دول العالم خلال أزمة كورونا، ثم واصل النمو طوال السنوات التالية لها.
النجاح الجديد لادارة المالية العامة للدولة يتمثل فى تحقيق معظم المستهدفات المالية لموازنة العام المالى الماضي، رغم الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية، وما فرضته من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.
هذا النجاح لم يكن ليتحقق بدون إدارة جيدة للمالية العامة للدولة، واتباعها مسارا متوازنا لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، مع العمل على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية، سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية، فهذه الادارة وإن كانت تسعى لتحقيق مستهدفات المالية العامة للدولة، إلا أنها تحرص على استكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان.. فالنتائج المبدئية للحساب الختامى أكدت تحقيق فائض أولى ١٦٤٫٣ مليار جنيه، رغم زيادة المصروفات العامة بنحو١٦٫٣٪، وارتفاع الإيرادات العامة بنسبة ١١٫٥٪، كما تم خلال العام المالى الماضى سداد ١٩٠٫٦ مليار جنيه لهيئة التأمينات تمثل قيمة القسط السنوى للمعاشات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١/2022.
