انتخبت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "العظمة اليهودية" المُتطرف، مندوبا للحكومة الائتلافية في "لجنة تعيين القضاة"، في حين أمهل زعيم حزب "يش عتيد" المُعارض، يائير لابيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أسبوعين للدعوة إلى انعقاد اللجنة، وهدد بالتوجه للمحكمة العليا إذا لم يعقد وزير القضاء اجتماع اللجنة، تمهيدًا لتغيير الحكومة لتركيبتها ومن ثم السيطرة عليها.
وتتكون لجنة تعيين القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين، وعضوين من نقابة المحامين، ووزير القضاء ووزير آخر. وحسب التقاليد المُتعارف عليها في إسرائيل يتم منح أحد مقاعد الكنيست في عضوية اللجنة، لممثل عن المعارضة.
ومن المتوقع ألا يعقد وزير القضاء ياريف ليفين، اجتماعًا للجنة تعيين القضاة، قبل أن يتم تمرير مشروع قانون لتغيير تركيبتها حتى يتسنى للحكومة الائتلافية السيطرة عليها، من دون عضوية نقابة المُحامين (بعد انتخاب نقيب يمثل المُعارضة)، حيث قدم حزب "الليكود" مشروع قانون لحلها وتشكيل لجنة سياسية مكانها يعين ليفين رئيسها.
وهدد لابيد، في خطاب وجهه إلى نتنياهو وليفين، بتقديم التماس للمحكمة العليا "إذا لم تجتمع لجنة تعيين القضاة في غضون 14 يومًا". ودعا زعيم المعسكر الوطني الحاكم بيني جانتس، للعودة إلى المفاوضات حول "التعديلات في جهاز القضاء".
وقال لابيد، إن قانون المحاكم ينص على أن صلاحية وزير القضاء لدعوة لجنة تعيين القضاة للانعقاد هي صلاحية "إلزامية"، وليس لديه سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كان سيعقد اللجنة أم لا. كما يتوجب على الحكومة اختيار الوزير الإضافي الذي سيمثلها في عضوية اللجنة.
وأشار لابيد إلى أن "لجنة تعيين القضاة لم تنعقد منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ 11 أبريل 2022"، مُشددًا على أن "الامتناع عن ممارسة صلاحية عقد لجنة تعيين القضاة يشكل تجاهلاً غير عادي للمصلحة العامة وإخلالا بالأمانة الواجبة على الحكومة ووزير القضاء".
◄ اقرأ أيضًا | الكنيست يصادق بالتمهيدية على مشروعي قانونين يهدفان لزيادة الرقابة على المدارس الفلسطينية
وكان الكنيست قد انتخب في 14 يونيو الماضي، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، كارين الحرار، مندوبة عن المعارضة في لجنة تعيين القضاة، بعد حصولها على تأييد 58 عضو كنيست ومعارضة 56 آخرين، وذلك في انتخابات استمر فرزها أكثر من ساعتين.
وفي نفس الجلسة أسقط الائتلاف ترشيح عضو الكنيست عن "الليكود" تالي جوتليب، بعد سجال ومداولات متوترة شهدتها الكنيست، حيث عارض ترشيحها 59 عضو؛ وكان على أعضاء الكنيست التصويت على مرشح من طرف الائتلاف لعضوية اللجنة، في انتخابات أخرى تجرى خلال 30 يوما.
وتعمل اللجنة على تعيين قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) واختيار قضاة المحاكم الأدنى. وتقع اللجنة في صلب النقاش الحاد الذي ساد في إسرائيل مؤخرا حول مساعي الحكومة لإحداث تغييرات في الجهاز القضائي، تشمل سيطرة الائتلاف على اللجنة.
وشهدت إسرائيل، أمس الثلاثاء، احتجاجات واسعة على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، في أعقاب مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على قانون يقلص ذريعة "عدم المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
