تراجعت وزارة العدل الأمريكية عن قرار منحت بموجبه الرئيس السابق دونالد ترامب الحصانة، في قضية التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة الصحفية، إي جين كارول، وتتهمه فيها باغتصابها.
وقالت الوزارة إنها لم تعد قادرة على الجزم بأن "ترامب كان يتصرف في ظل منصبه عندما نفى أنه اغتصب كارول وأدلى بتصريحات تشهيرية عنها عام 2019".
اقرأ أيضا: محامو «ترامب» يطلبون تأجيل محاكمته بـ«قضية الوثائق السرية»
ودافعت وزارة العدل عن ترامب في الدعوى، بحجة أن القانون الذي يحكم دعاوى المسؤولية التقصيرية ضد المسؤولين العموميين يسمح لها بالدفاع عن الرئيس في هذه القضية.
ويعد تراجع وزارة العدل عن قرارها ضربة كبيرة لفريق الدفاع عن ترامب في القضية ويضاف إلى عدد لا يحصى من المخاطر القانونية التي تؤثر عليه كمرشح رئاسي لانتخابات 2024.
وقال روبي كابلان، محامي كارول: "نحن ممتنون لوزارة العدل التي أعادت النظر في موقفها. لطالما اعتقدنا أن دونالد ترامب أدلى بتصريحاته التشهيرية عن كارول في يونيو 2019 بدافع العداء الشخصي وسوء النية والحقد، وليس بصفته رئيسا للولايات المتحدة".
