تقدم عددا كبيرا من مدربي الكاراتيه باستغاثة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد تلقيهم تعليمات من الاتحاد المصري للعبة برئاسة محمد الدهراوي بعدم أحقية الهيئات الخاصة في المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد إلا بعد تأسيس شركة مساهمة من خلال هيئة الاستثمار بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة.
وتلقت الأكاديميات والهيئات الرياضية خطابا من الاتحاد المصري للكاراتيه موجه لفروعه بخصوص عدم أحقية الهيئات الخاصة بكل أنواعها سواء صالة أو أكاديمية في المشاركة في جميع أنشطة الاتحاد المصري للكاراتيه، والذي جاء بعد مهلة عقبت انذار هذه الهيئات من خلال المناطق بفترة 4 أشهر مستخدما عبارة «تقنين الأوضاع»، الأمر الذي يلزم هذه الهيئات بتأسيس شركة مساهمة من خلال هيئة الاستثمار بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة.
وقال عدد كبير من المدربين في تصريحات لـ «بوابة أخبار اليوم» إن الاتحاد المصري للكاراتيه على مدار السنوات الماضية كان يصرح لتلك الهيئات بالممارسة والمشاركة في أنشطته ما دون البطولات الأساسية، ليقوم المدربين بناء على ذلك تأسيس واستئجار أماكن وتجهيزها من فرش وأدوات وخلافه، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بنشاط الصالات الخاصة من إنشاء سجل تجاري وملف ضريبي وخلافه وأيضا تكوين الأجهزة الفنية والإدارية لهذا النشاط.
وتابعوا أنه يتم سداد كافة الرسوم المقرة باللائحة المالية للاتحاد بشأن الهيئات الخاصة من قيد سنوي للهيئة الخاصة مبلغ 1250 جنيه وغيره من رسوم خاصة بالاشتراك بالهيئات الخاصة دورة اختبار احزمة بواقع 650 جنيه وتباعا انضمام اللاعبين وقيدهم بالاتحاد وحصولهم على درجات الأحزمة المختلفة واعاراتهم للمشاركة في البطولات الأساسية وتحقيق النتائج، الامر الذي كون ارتباطا وثيقا بين اللاعبين ومدربيهم وكذا هيئاتهم.
وأضاف المدربين أنه وقع عليهم حجم ضرر كبير يؤثر على حجم وانتشار رياضة الكاراتيه في مصر جراء هذا القرار والذي هو هدف أصيل لإنشاء الاتحاد المصري للكاراتيه كما نصت اللائحة الأساسية للاتحاد كما أن شروط تأسيس شركات رياضية تعد تعجيزية.
وطالب المدربين أيضا من الاتحاد المصري للكاراتيه بضرورة رفع الأمر لوزارة الشباب والرياضة، وتوضيح حجم الضرر الواقع والتخلي عن هذا القرار.
وكشفوا أن شروط تأسيس الشركات الرياضية تعجيزية وتتمثل في البداية بتقديم طلب الترخيص للجهة الإدارية المختصة والمتمثلة في مكتب شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مع تجهيز المستندات التالية:
1- صورة طبق الأصل لعقد الشركة ونظامها الأساسي مبينا به نشاطها.
2- صورة البطاقة الضريبية
3- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة.
4- أيضا مستند مركز مالي افتتاحي معتمد من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد صدور هذه اللائحة أو القوائم المالية للشركة لأخر سنة معتمدة من الجمعية العامة ومراقب حسابات الشركة في حالة توفيق الأوضاع.
5- بيان تفصيلي بالتكاليف الاستثمارية للمشروع معتمد من مراقب حسابات الشركة مبين به مصادر تمويلها.
6- صورة من سند الملكية أو الحيازة لمقر الشركة ومنشآتها إن وجدت.
7- بيان بأسماء العاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحل أقامتهم وجنسيتهم.
8- بيان باسم المدير المسئول من المجال المرخص له ومؤهله ورقمه القومي وطابعة رقم تأميني له.
9- صحف الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسئول عن المجال المرخص له.
10- كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية في حالة أن تكون الشركة تابعة لها.
11- إيصال سداد رسم الترخيص.
مرفقات خاصة بالنسبة للشركات التي تستهدف مزاولة النشاط الرياضي كإنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية وغيرها إضافة لما سبق ترفق المستندات الآتية:
12- رسم كروكي موضع به المنشآت التابعة للشركة ومواصفاتها.
13- سند الملكية أو الحيازة لأماكن ومنشآت مزاولة النشاط الرياضي.
14- كشف موضح به أنواع الأجهزة وعددها وصلاحيتها للاستخدام.
15- النظام الأساسي للنادي الخاص بالنسبة للأندية الخاصة.
16- عقد صيانة للمنشآت والملاعب أو تقديم ما يفيد أن الشركة لديها عمالة مخصصة لهذا الغرض.
