قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس النواب على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو توسيع الخريطة الاستثمارية في مصر، وتقديم حلول فعالة لتعزيز وتسهيل منظومة الإجراءات لكافة المشروعات الاستثمارية، مما يساهم في تعزيز فرص تواجد الاستثمارات الأجنبية التي توفر العملة الصعبة، وتجعل مصر.
سوقا رائجا وبيئة خصبة لكل مستثمر من كافة أنحاء العالم.
ولفت عبد الهادي، إلى أن تعديل قانون الاستثمار بات يشكل مطلبا رئيسيا على مائدة الحوار الوطني، فضلا عن أن استجابة الحكومة للمطلب ومناقشة تعديلات جديدة تعزز من فرص معالجة المعوقات التي تقف حائل أمام المستثمرين خاصة في المشروعات ذات التمويل الأجنبي، إشارة جيدة بتضافر كافة جهود الدولة لإنجاح اهداف الحوار الوطني بشكل سريع وملموس.
وأكد أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ستساهم في توسيع دائرة الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، فضلا عن تسهيل كثير من الإجراءات، وذلك حتى يكون هناك منظومة استثمارية متكاملة داخل الدولة المصرية.
وأضاف أن إقرار تلك التعديلات بعد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذي بدوره يلقي بظلاله بمهام عدة سيكون لها دور كبير في تحفيز بيئة الاستثمار في مصر وتحسين مسارها، خاصة في ظل التقدم بمؤشرات اقتصاد إيجابية لمصر تحتاج بجانبها لمنظومة متكاملة سواء تشريعيا أو تنفيذا من أجل تعزيز المناخ العام.
