..حين تتناول الاوساط السياسية الأمريكية مصطلح «الدولة العميقة» يتبادر إلى ذهن السياسيين والمؤرخين سريعًا تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي بدءًا من مؤسسه «جيه إدجار هوفر» ومرورًا برؤساء ومديرين اخفقوا في إتمام مهام الوكالة تحت مظلة القانون دون تحيز سياسي، يشير مفهوم الدولة العميقة إلى كبار المسئولين ممن لا يخضعون إلى قوانين أو حساب، يعملون لمصالحهم الخاصة ويتسترون وراء خدمة بلادهم، قاد إدجار هوفر الوكالة الشهيرة لحوالي 50 عاما وصفها السياسيون الأمريكيون بالحقبة السوداء للوكالة الفيدرالية، قام بمراقبة الأعداء والحلفاء على السواء ليتحكم بهم ويتلاعب بمن حوله.
انتهى عصر هوفر لتحاول الوكالة تحسين سمعتها وصورتها لعشرات العقود ولكن تتكرر الإخفاقات لتواجه اتهامات متنوعة عبر ملفات عديدة تكشف عجز اشهر وكالة إنفاذ قانون في الولايات المتحدة الأمريكية عن إدارة قضاياها وأزماتها داخل مكاتبها وخارجها، لا تقتصر عثراتها على التحقيقات داخل الكونجرس وموجة الغضب العارمة تجاه الجهاز بعد اتهامه بتسييس مهامه وتجاهل قضايا هامة عن عمد مقابل تصعيد قضايا اخرى، ولكن تشمل الإخفاقات أزمات داخلية تكشف سوء تعامل الوكالة مع عملائها عبر اعترافات وشكاوى صادمة للعملاء، تتداولها وسائل الاعلام الامريكية مؤخرًا لتحتل عناوينها الرئيسية وتكشف ضعف الثقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو ما يؤكده احدث استطلاع لهارفارد ليُعرب 70٪ من الناخبين الامريكيين عن قلقهم من تدخل المكتب في الانتخابات المستقبلية بسبب خروجه الدائم عن السيطرة.
◄ العميلة نيكول باركر امام الكونجرس | الأمريكيون لا يثقون بنا لأن الجهاز منحاز سياسيًا
..فجرت نيكول باركر، العميلة السابقة في المكتب الفيدرالي مفاجآت عديدة حين قررت التخلي عن منصبها والخروج عن صمتها؛ لتكشف كواليس إدارة الوكالة الشهيرة وتصف مخاوف زملائها بعد تكرار حوادث قتل الضباط والعملاء على ايدي الخارجين عن القانون دون اهتمام أو تحقيق جاد، شغلت العميلة نيكول باركر منصب وكيل خاص بوزارة العدل وانضمت الى مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2010 الى 2022، تولت مسئولية التحقيق في انتهاكات قوانين الولايات المتحدة الجنائية الفيدرالية، وخرجت من الخدمة بعد أن شهدت تجارب مريرة تعرض فيها زملاؤها المتميزون والمقربون للقتل اثناء تأدية واجباتهم.
تؤكد باركر؛ أن توجهات مكتب التحقيقات الفيدرالي تغيرت كثيرًا في الآونة الاخيرة لتشير إلى أن الأمريكيين لم يعودوا يثقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يحمل توجهات سياسية ويهتم بقضايا العدالة الاجتماعية بدلا من المهام الأمنية الأساسية، وداخل الوكالة شهدت باركر بنفسها واقعة قتل اثنين من اهم العملاء الفيدراليين بسبب الإهمال وعدم تأمين حياتهما اثناء تنفيذ مهامهما، مؤكدة أن فقدان زملائها لم يكن مجرد حادث عابر ولكنه مثال حي لما يحدث على ارض الواقع.
تركت «فوكس نيوز» المجال لشهادة العميلة باركر تفصيليًا لتقول: أسوأ كابوس لأسرة كل ضابط إنفاذ قانون هو تعرضه للعنف والقتل اثناء أداء واجبه ويتحقق هذا الكابوس بشكل متكرر، في فبراير 2021 تم إطلاق النار على اهم العملاء بمكتب التحقيقات الفيدرالي وهما لورا شوارتزنبرجر، ودانييل ألفين، بالإضافة إلى اصابة أربعة عملاء بجروح على يد مشتبه به في قضية إتجار بالبشر وذلك أثناء تنفيذ أمر تفتيش في صن رايز بولاية فلوريدا، وتشير باركر إلى العميلة الضحية لورا التي فازت بالعديد من الاوسمة والجوائز لتبنيها قضايا حماية الاطفال من الوحوش البشرية والعنف بكافة انواعه، ومع ذلك لم يكن هناك اهتمام كافي بتأمين حياتها او التحقيق في واقعة قتلها حيث لا يمنح المكتب الفيدرالي الاهتمام الكافي بالقضايا المرتبطة بحوادث إطلاق النار وانما يعطي الأولوية للقضايا السياسية فقط بسبب حالة الفوضى التي تشهدها البلاد.
تشير باركر إلى أن مرور عامين على مقتل زملائها دون أى تحقيق او مراجعة للحادث تسبب في حالة غضب للعملاء حيث لم يقدم مدير الوكالة تحقيق او إفادة حول ملابسات الحادث أو طرح كيفية مواجهته لاحقًا لخفض المخاطر المستقبلية التي تواجه العملاء ممن انضموا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لحماية وخدمة الأمريكيين، مقابل تأمين حياتهم، ويعرف ضباط إنفاذ القانون ذوى الخبرة جيدًا أن من يرتكبون جرائم ضد الأطفال مجرمون في غاية الخطورة والعنف، لديهم تاريخ إجرامي يدفعهم لليأس حين يقترب منهم العملاء الفيدراليون لإلقاء القبض عليهم، فيبادرون بقتلهم سريعًا فليس لديهم ما يخسرونه لان القبض عليهم يعني مكوثهم في السجن طوال حياتهم.
تشير باركر إلى أن المكتب اصبح «منحاز سياسيًا» بدءًا من القمة او القادة في واشنطن وحتى العملاء المبتدئين في المكاتب الميدانية، وهناك تحيز واضح لقضايا الديمقراطيين، وشككت باركر ايضا في اهداف فرقة التدخل السريع أو فرقة الأسلحة والعمليات الخاصة؛ لتؤكد أنها مجرد استعراض للقوة للترهيب لأسباب سياسية، وشهدت العميلة السابقة أمام لجنة بمجلس النواب في السابق حول دور المكتب الفيدرالي لتشير إلى أن العملاء يعانون من معنويات متدنية بسبب سياسة التحيز وإهمال عملائها حيث تم تخفيض معايير انضمام عملاء جدد، وهو ما دفعها للاستقالة في مقال رأي نشرته فوكس نيوز لشهادتها في قضايا الوكالة
◄ اعترافات الضباط الثلاثة: اعتمدنا سياسة الانتقام المخيف واستهدافنا الأبرياء دون تمييز
◄ الوكالة تعتمد سياسة الانتقام المخيف وتستهدف الأبرياء دون تمييز
..تواجه الوكالة قضية أخرى لثلاثة من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلوا بشهادتهم حول التسليح المخيف لأقوى وكالة لإنفاذ القانون في العالم؛ حيث تدار في فوضى حاليًا لخدمة المصالح السياسية الحزبية، وهى في الحقيقة خارجة عن السيطرة، طبقا لشهادة العملاء الثلاثة ممن تم إيقافهم عن العمل بسبب إدلائهم بشهادتهم أمام اللجنة الفرعية للتسليح في مجلس النواب حول الانتهاكات المروعة للجهاز التي لاحظوها ليفاجأوا بانتقام وحشي تعرضوا له من رؤسائهم؛ حيث تم تعليق عملهم دون أجر وتجريدهم من تصاريحهم الأمنية دون السماح لهم بالبحث عن عمل آخر.
تناولت وسائل الاعلام الامريكية المنتقدة لسياسات المكتب الفيدرالي قضية العملاء الثلاثة كأبطال شجعان لتشير إلى أن الأمريكيين لن يكونوا على علم بممارسات الوكالة الداخلية لولا هؤلاء الرجال، ومن أجل نزاهتهم تم عقابهم بوحشية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وكشفت هوية العملاء الثلاثة وهم جاريت اوبويل الذي خدم في العراق وأفغانستان كجندي مشاه ثم ضابط شرطة وأصبح عميلا فيدراليًا، والعميل ماركوس ألين الذي فاز بميداليات قتالية في العراق والكويت قبل أن يصبح عميلا مثاليًا في الوكالة، وكذلك ستيف فريند ضابط شرطة وعميل متميز؛ اتهموا المكتب باستهداف جماعات معينة بزعم الارهاب الداخلي واستهداف الابرياء والانتقام ممن اقتربوا من الكونجرس يوم 6 يناير بالتحقيقات المكثفة لا لشيء سوى انهم استقلوا الحافلات إلى واشنطن للاستماع إلى حديث ترامب كما أجبروا بنك أوف أمريكا على تسليم معاملات بطاقات الائتمان لأي شخص جاء إلى واشنطن في 6 يناير 2021، سواء ذهب إلى مبنى الكابيتول أم لا.
◄ جيمس كومي.. المدير المطرود في عهد ترامب
..في مايو 2017، طرد الرئيس دونالد ترامب الرجل الذي ترأس التحقيقات بشأن قضية العلاقات المزعومة بين ترامب وروسيا، وقال البيت الأبيض في ذلك الوقت؛ إن جيمس كومي تمت إقالته من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بناءً على توصية من نائب المدعي العام رود روزنشتاين والمدعي العام جيف سيشنز بسبب تجاهل كومي لقضية البريد الالكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون، وبالرغم من افصاح كومي علنًا عن قضية استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الخاص قبل اسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ليعتقد الكثيرون أن هذا التصريح ساعد ترامب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في ذلك الوقت إلا أن المكتب الفيدرالي تعمد عدم توجيه اتهامات رسمية إلى كلينتون.
تجاهل كومي قضية هيلاري كلينتون عمدًا بالرغم من اختراقها القوانين الفيدرالية ليتولى قضية اخرى بجدية وإصرار بفتح تحقيق ضد الرئيس دونالد ترامب وقتها بتهمة «التواطؤ مع روسيا» ويشير المحللون إلى أن التحقيق تم إعداده بواسطة هيلاري كلينتون لتشويه سمعة دونالد ترامب بربطه بروسيا «كوسيلة لإلهاء الجمهور قضيتها وبالرغم من نهاية عهد كومي ليشير الجمهوريون الى ان التعنت ضد ترامب ومؤيديه مازال مستمرًا بعد كشف التقارير عن خرق مكتب التحقيقات الفيدرالي لقوانين المراقبة آلاف المرات في 2020-2021، وكذلك إجراء 23 الف عملية بحث بعد اقتحام 6 يناير والقيام بـ 20 ألف عملية تفتيش لمتبرعين لحملات المرشحين الجمهوريين للكونجرس.
◄ الحقبة السوداء لمكتب التحقيقات الفيدرالي بدأت منذ تأسيسه
..يتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة العدل الأمريكية كوكالة استخبارات داخلية وقوة لتطبيق القانون، تعمل على حماية الولايات المتحدة والدفاع عنها، وإنفاذ القوانين الاتحادية وتحقيق العدالة الجنائية على كافة الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية ومكافحة التجسس، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الفساد دون التدخل في الشئون السياسية.
يعد «جيه إدجار هوفر» اول وأشهر من قاد الوكالة الشهيرة لحوالي 48 عامًا بين عامي 1924-1972، ترأس وكالة استخباراتية محلية تركزت اهدافها على المراقبة سرًا ليصفها السياسيون الأمريكيون بالحقبة السوداء للوكالة الفيدرالية؛ حيث اصبحت طريقا لهوفر للتحكم والتدخل في الحياة الخاصة للسياسيين والفنانين والتجسس على المواطنين الأمريكيين العاديين، وبالرغم من تلك التجاوزات الفاضحة إلا أن الرؤساء الامريكيين فشلوا في اقالته فخشى الرئيس ريتشارد نيكسون من تداعيات إقالة هوفر خلال فترة رئاسته بعد فضيحة مراقبة مارتن لوثر كينج وتهديده بتسجيلات خاصة لدفعه للإنتحار، وكذلك خشي الرئيس هاري ترومان من قيام هوفر ببناء شرطة سرية، وأطلق عليه جون كيندي لقب «الوغد» ولم ينجح احد منهم في الاطاحة به وتباينت توجهات هوفر ما بين خدمة مصالح رؤساء أو محاربتهم سرا.
بدأت مسيرة هوفر في يوليو 1919، تم تعيينه وعمره 24 عاما ليترأس إدارة قسم مواجهة التطرف في مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل وهنا ظهرت امكانيات هوفر الاستخباراتية في تصنيف وجمع معلومات حول السياسيين والنشطاء، وبعد عام واحد فقط من تعيينه قاد عملية الاعتقالات الجماعية الفاضحة بعد الحرب العالمية الأولى من الشيوعيين، وأغفل الإجراءات القانونية ليكتشف الجميع أن عدد المعتقلين ممن شكلوا تهديدًا فعليًا للدولة اقل كثيرًا من المعتقلين، وبالرغم من تلك الفضيحة إلا أنه بمجرد وصول الرئيس «فرانكلين روزفلت» إلى البيت الأبيض عام 1933، قرر دمج كل الوكالات الحكومية المعنية بالتحقيقات تحت اسم «مكتب التحقيقات الفيدرالي» عام 1935 وترأسه هوفر، وتسبب ارتفاع معدلات العنف والجريمة وحوادث السطو الكبرى في التصديق على سلسلة من القوانين الفيدرالية الجديدة، وحينها منح الكونجرس صلاحيات حمل السلاح وتنفيذ الاعتقالات لعملاء الجهاز.
وجه روزفلت دعوات للرأى العام لشن «الحرب على الجريمة» ونشر نجاحات الشرطة الفيدرالية لتمتد انشطة هوفر باعتقال المتطرفين المحليين والنشطاء المتعاطفين مع النازية والشيوعية، كما لجأ إلى التسلل والتجسس بشكل غير قانوني وجمع معلومات شخصية عن الحياة الخاصة لنشطاء الحقوق المدنية، وامام تلك السياسات غير القانونية كان نجاح هوفر في مكافحة الجريمة المشروعة محدود كما التزم عدم مكافحة جماعات الجريمة المنظمة والمافيا التي نشطت في عهده ليقوم بإنكارها طوال الوقت، وقبل وفاة هوفر ترك تعليمات لسكرتيرته هيلين جاندي للتخلص من ملفات على مدار 48 عامًا وبالفعل تمت المهمة إلا أن القائم بأعمال المدعي العام وقتها لورانس سيلبرمان إطلع على عدد منها ليصرح قائلا «هوفر نموذج لأسوأ موظف حكومي في تاريخ امريكا»، وتم اجراء تحقيقات حول ممارسات أجهزة الاستخبارات الأميركية المحلية عام 1975 ليوصف بالشخصية السياسية الأكثر كُرها في القرن الماضي ومن اشهر الاشرار في التاريخ.
◄ يطارد ترامب ويتجاهل قضية بايدن.. الجمهوريون يطالبوا بإقالة رئيس FBI الحالي بسبب سياساته المنحازة
..يشغل رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي كريستوفر راى منصبه منذ أغسطس 2017 والآن يواجه موجة غضب تطالبه بالاستقالة في تصعيد كبير للخلاف بين الجمهوريين والوكالة، يتهمه المشرعون الجمهوريون بكونه سياسيًا بشكل مفرط حول إدارته الى سلاح سياسي، بدأ الخلاف بقضية التدخل الروسى وقت الانتخابات الرئاسية، واتسع بسبب التحقيق الجنائى الذى يجريه المكتب الفيدرالي فى أحداث اقتحام الكونجرس بشأن أعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول؛ حيث اتهموا الوكالة بعدم الشفافية وكذلك انتقدوا مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب قضية الوثائق السرية وقادته تلك الاتهامات للمحاكمة في سابقة لم تحدث من قبل لرئيس امريكي.
تضاعفت موجة الغضب بسبب موقف الوكالة من قضية الرشوة الخاصة بالرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن وابنه هنتر؛ حيث تتعمد الوكالة حجب وثائق تتعلق بالقضية دون أن يتم ثبوتها أو استخدامها في التحقيق المستمر، ويؤكد النواب الجمهوريون أن الدور السلبي للجهاز يعد دليلا على وجود مخطط رشوة إجرامي تورطت فيه شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية التي عمل لديها هنتر عندما كان والده نائبًا للرئيس، وقامت شركة الطاقة الأوكرانية بتحويل 5 ملايين دولار وقتها إلى بايدن حتى يضغط على أوكرانيا لإقالة المدعي العام الذي يحقق في تهمة فساد كبرى وبالفعل نجح جو بايدن في دفع الحكومة الأوكرانية لإقالة المدعي العام في مارس 2016، وتؤكد السيناتور مارشا بلاكبيرن أن نائب مدير التحقيقات الفيدرالي اعترف لها بأن المكتب تعمد التستر على قضية الرشوة عن طريق اخفاء 17 تسجيلا صوتيًا مع جو بايدن وابنه هنتر.
أمام تلك التناقضات طالب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بإقالة راي والتصويت على توجيه تهمة ازدراء الكونجرس امام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، وانتهت الجلسة بإلغاء التصويت بعد إبرام صفقة بين رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر مع كريستوفر راي بعدم اتهامه مقابل الموافقة بالسماح بوصول اللجنة إلى وثيقة سرية بشأن الرئيس جو بايدن والسماح للجنة مكونة من حوالي 50 مشرعًا بمراجعة الوثائق وهو ما اعتبره النواب خطوة هامة فى إجراء رقابة على المكتب الفيدرالي ومحاسبته أمام الشعب الأمريكي، ويعلق السيناتور جي دي فانس عن ولاية أوهايو «يجب أن يستقيل كريستوفر راي، الشعب الأمريكي يرى أن قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي متورطة في قرصنة سياسية في السنوات الأربع أو الخمس الماضية «، ويعلق السناتور جوش هاولي قائلا: كان يجب أن يستقيل منذ فترة طويلة.
