لم يحمل طرح سهم طاقة عربية بالبورصة المصرية، إلا العديد من الاستفسارات حيث بدأ طرح السهم بقفزة تاريخية بنحو 60 ألفًا بالمئة، ليصل سعر السهم إلى قرب 500 جنيه ما أدى إلى إلغاء جميع التعاملات عليه بنهاية أمس.
ووافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة أمس على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.
وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.
ويشار إلى أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.
بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس إدارة البورصة تعديل سعر الفتح لسهم طاقة عربية، إلى جلسة اليوم الإثنين 10 يوليو ليصبح 0.500 جنيهًا للسهم الواحد.
اليوم السماح برجوع السهم
قررت إدارة البورصة المصرية، السماح بالتداول على الورقة المالية طاقة عربية بجلسة تداول اليوم الإثنين بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها، على أن يتم التداول عليها اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.
تعليق عن أسباب وقف سهم طاقة
اقرأ أيضا|لماذا ألغت البورصة التداول على سهم طاقة عربية أمس وتفاصيل صعوده اليوم .. القصة الكاملة
ومن جانبه قال محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال، إن القرار السليم في التوقيت السليم في قرارات البورصة بإلغاء العمليات المنفذة علي سهم طاقة عربية أحدي الشركات التابعة لشركة القلعة للاستشارات حيث أن عدد الاسهم 1.35 مليار سهم بقيمة إجمالية 676 مليون جنية، وقيمة اسمية 0.5 قرش ويتشابهه ذلك التنفيذات الغير مبررة بصعود السهم 900%.
وأوضح الخبير بأسواق المال أن ماحدث سنه 2009 عندما صعد سهم القلعة في أولي تنفيذاتة بالبورصة 171% وسجل 13.5 جنية وانخفض بعدها، وبالتالي أصبح كافة شركات القلعة للاستشارات موضع ترقب وانتظار وقلق بالنسبة للبورصة المصرية، وكذلك المستثمرين في تنفيذاتها ولذلك قرار البورصة المصرية، قرار إيجابي لحماية المستثمرين وكذلك تمنع أي تلاعب يحدث وتعطي ثقة المستثمرين بأن البورصة ليست ساحة غير مبررة للشركات بارتفاعات وهمية.
وأكد محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال على أن قانون سوق المال والمادة 21 يستهدف أن يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التي ترمي الي التلاعب في الأسعار ويكون إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .
ولذلك استخدمت البورصة المصرية بالمادة لأنها تراءت لها تنفيذ الأسعار بأسعار مبالغة تماما لسعر السهم
