فوز شوكت ميرضيائيف في أوزبكستان بالانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87%

الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف
الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان، اليوم الاثنين 10 يوليو، فوز الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف في الانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87.05٪ من الأصوات، حسب النتائج الأولية.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين على التصويت 79.8%؛ حيث خاض السباق الانتخابي 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عن الحزب «الديمقراطى الليبرالي»، وأولوجبك عنايتوف عن حزب «الشعب الديمقراطي»، وراباخان محمودوفا عن حزب «العدالة الديمقراطية»، وعبد شكر حمزايوف عن حزب «البيئة الأوزبكي».

اقرأ أيضًا: صور| بوابة أخبار اليوم داخل مقر الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الأوزبكية

وهذه الانتخابات كانت الأولى من نوعها منذ تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس البلاد من 5 إلى 7 سنوات.

وفي يوم أمس، توجه الناخبون في أوزبكستان، الأحد، إلى مراكز الاقتراع؛ للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها البلاد، وسط توقعات بمنح الرئيس الحالي شوكت ميرضيايف، ولاية جديدة كرئيس للدولة الغنية بالغاز في آسيا الوسطى.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان - وفقا لصحيفة أوزبكستان ديلي الأوزبكية - أن 10 آلاف و784 مركز اقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن تغلق هذه الأبواب في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت ذاته، مشيرة إلى أن قائمة الناخبين تضم أكثر من 19.5 مليون مواطن.

وانتخب شوكت ميرضيايف، في عام 2021 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وهو الحد الذي يسمح به الدستور في أوزبكستان، لكن التعديلات التي تمت الموافقة عليها في استفتاء أبريل الماضي سمحت له بالترشح لفترتين أخريين، مما يزيد من احتمالية بقائه في المنصب حتى عام 2037.

ويخوض ميرضيايف المنافسة في هذه الانتخابات ضد ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، مهد استفتاء دستوري الطريق أمام ميرضيايف ليخدم فترتين رئاسيتين أخريين وزادت مدة الولاية من خمس إلى سبع سنوات وهو التغيير الذي من شأنه إبقائه في السلطة حتى عام 2037.

وكان ميرضيايف، قد أعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أوزبكستان في شهر مايو الماضي بعد الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 30 أبريل الماضي.

ووفقا للدستور الجديد، يتم إصلاح جميع فروع الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، يحدد الدستور المحدث مهاما سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة عاجلة للرئيس والبرلمان والحكومة والوزراء ورؤساء المناطق ويتوقع الشعب تغييرات وإصلاحات مهمة للغاية وعاجلة في جميع المجالات.