رهن بنك إسرائيل المركزي اليوم الأحد رفع الفائدة المصرفية بانتهاء تداعيات الأزمة الناتجة عن حزمة الإصلاحات التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إدخالها على القوانين المنظمة لعمل السلطات القضائية في إسرائيل، وآثار الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية في جنين شمالي الضفة الغربية.
وقال مراقبون إن إحداث جنين جاءت هذا الأسبوع لتكون عاملا جديدا للإضعاف من قوة الشيكل الإسرائيلي - المتراجع أمام الدولار - فقد انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 5.% بعد سويعات من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، وهو ما يعني ارتفاع مستويات التضخم في إسرائيل لدرجة قد تستوجب تدخل البنك المركزي برفع جديد للفائدة.
اقرأ ايضاً
جوتيريش: السودان على شفا حرب أهلية واسعة ستزعزع استقرار المنطقة
وأكد كبير المحللين الاقتصاديين في بنك إسرائيل المركزي "مزراحي تفاوت" لصحيفة " جلوبز" التي تصدر في تل أبيب، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين إذا تصاعدت فإن ذلك سيقود حتما إلى تراجعات جديدة في سعر الشيكل أمام الدولار الأمريكي وبالتالي إلى زيادة الفائدة المصرفية.
وكان الدولار الأمريكي قد سجل في تعاملات منتصف يونيو الماضي 56ر3 شيكل ثم أخذ الدولار الأمريكي يتعزز قيمة بنسبة 4 % مقابل الشيكل مسجلا في تعاملات اليوم الأحد 7ر3 شيكل للدولار الواحد، وعزا المراقبون هذا التراجع في قيمة الشيكل أمام الدولار الأمريكي إلى التوترات السياسية الناتجة عن قانون الإصلاح القضائي الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تمريره وسط معارضة عارمة من الأوساط الشعبية ورجال الأعمال، فضلا عما سببه مشروع القانون من غضب في أوساط القضاة والساسة في إسرائيل.
وبحسب البيانات الصادرة عن مركز أبحاث بنك إسرائيل المركزي، يؤدي انخفاض سعر العملة الإسرائيلية بنسبة 1 % أمام الدولار الأمريكي عادة إلى زيادة موازية في مستوى التضخم بنسبة 2. %.
ومن المقرر أن يعقد بنك إسرائيل المركزي غدا الاثنين جلسة خاصة لتقرير سياسات الفائدة المصرفية التي شهدت عشر زيادات متعاقبة منذ مطلع العام الماضي.. وقال خبراء مصرفيون لمنصة جلوبز المتخصصة في الشأن الاقتصادي إنه لا يمكن التكهن بنتائج اجتماع المركزي الإسرائيلي غدا وما ستنتهى إليه من رفع للفائدة أو تثبيت للفائدة عند مستواها الحالي وهو 75ر4 % وهو مستوى مقارب لنسبة التضخم المسجلة في إسرائيل في منتصف يونيو الماضي ( 6ر4 %).
وبحسب الخبراء يبرر هذا التقارب بين الفائدة والتضخم في إسرائيل ترجيحهم عدم إقدام البنك المركزي الإسرائيلي على إجراء رفع جديد للفائدة، وذلك بعد أن كانت رهانات المحللين والخبراء تسير بنسبة 60 % باتجاه إقدام المركزي الإسرائيلي على إجراء رفع جديد للفائدة المصرفية في يوليو الجاري.
إلا أن هناك فريقا آخرا من المحللين والخبراء في مؤسسة مورجان ستانلي يربط بين الفائدة المصرفية وبين قوة الشيكل أمام الدولار، ويؤكد بعضهم أن مزيدا من التراجع في سعر صرف الشيكل أمام يعني ارتفاعا في معدلات التضخم وهو في حد ذاته كفيل بإغراء المركزي الإسرائيلي على رفع الفائدة.
وكان معدل التضخم في إسرائيل قد سجل 1ر5 % خلال العام 2023 وهو ما دفع بنكها المركزي إلى زيادة الفائدة إلى 25ر6 %، و يتوقع خبراء مورجان ستانلي أن يرفع المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 5 % خلال الشهر الجاري وذلك على ضوء معادلة سعر الشكيل أمام الدولار وتأثيرها على حالة التضخم.
