كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، عن ارتفاع عدد السجلات التجارية المُسجَّلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السلطنة خلال العام الماضي 2022 ليصل 527 سجلا، بنسبة 16.3% عن العام 2021، إذ بلغت 453 سجلًّا، كما وصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022، إلى 7859 سجلًّا، وفقاً لـ العربية .
و بلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الإماراتيين التي سُجِّلت خلال العام الماضي 164 سجلًّا، ليصل عددها التراكمي إلى 3695 سجلًّا.
وحقق عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي 185 سجلًّا لـ يصل عددها التراكمي إلى 1504 سجلاً.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أن خطة عملها تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، ورفع تصنيف عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
اقرأ أيضا استمرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا
