أصدر وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، اليوم الأحد 9 يوليو، القرار رقم 189 مكررًا لسنة 2023، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 4 سنوات إضافية.
ونص قرار المادة الأولى: أن "يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٥٣٥ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف حديـد التـسليح أسـياخ ولفـائف وقضبان وعيدان، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات".
اقرأ أيضًا: فرنسا تعلن عن تحضير شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
والمادة الثانية تشير إلي أنه، "يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالمادة الأولى مـن هـذا القرار بالحساب رقم (ح/ ٨/٨٨٠٤٢/٤٥٠/٩)، بالبنك المركزي المصري، حسبما جاء في المادة الثانية للقرار".
وفي وقت آخر، طالبت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والحكومة باستمرار فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة عام إضافي، رغم مطالب عدد من المصنعين والمطورين العقاريين بإلغاء هذه الرسوم لأنها ترفع سعر الحديد وتكلفة العقارات.
