وائل المزيكي
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة استأثر بنحو 25% من صادرات مصر غير البترولية،خلال 2022 بما يصل نحو 9 مليارات دولار.
أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهد معدل نمو بلغت نسبته 42% خلال العام الماضي لتبلغ حجم صادراته نحو 3,4 مليار دولار في مقابل 2,3 مليار دولار خلال 2021.
وقال إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25-30% في صادرات الأسمدة المصرية خلال العام الجارى.
وأوضح أبو المكارم أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميًا في صادرات الأسمدة لتسبق العديد من دول كثيرة في أوروبا وشرق آسيا، مرجعا ذلك إلى استفادة مصر مما يحدث عالميا وعلي رأسها الحرب الروسية الأوكرانية خاصة وأن تلك الدولتان تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة.
وأضاف أن ذلك ساهم في دخول مصر لأسواق جديدة لم تكن تد خلها سابقا خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بديلا للمنتج الروسي، مؤكدًا أنه لولا تمتع الإنتاج المصري بالجودة والسمعه الطيبة ما كان استطاع المنتج المصري من دخول أسواق أوروبا كبديل للمنتج الروسي.
وقال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مصر نجحت في دخول صادرات الحاصلات الزراعية إلى 82 دولة جديدة آخر 5 سنوات.
ولفت «العطار»، إلى أن مصر دخلت 4 أسواق جديدة في قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة من 2014 حتى 2018، فيما دخلت نحو 82 دولة خلال الفترة من 2018 حتى 2023.
وأشار إلى أن مصر حققت أرقاما قياسية في حجم صادرات الحاصلات الزراعية سنويا خلال الفترة من 2018 حتى 2022 والتي سجلت فيها مصر حجم صادرات قياسية بلغ نحو 5.6 مليون طن حاصلات زراعية.
وأوضح أن مصر تصدر نحو 403 منتج سنويا إلى 160 دولة، لافتا إلي تحقيق مصر لنجاح ملحوظ في تطوير منظومة الحجر الزراعي المصري، والتي ساهمت في تطور صادرات الحاصلات الزراعية بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.
من جانبه كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت ارتفاعًا بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023، بنسبة 21% عن نفس الفترة في الموسم التصديري 2021/ 2022.
وقال إنه خلال تلك الفترة تم ايضا زيادة الكميات المصدرة بنسبة 25% مقارنة بالموسم التصديري السابق بما يعادل مليون طن.
وأشار الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لتكتل المجموعة الأوروبية الذي يضم 27 دولة من 670 ألف طن إلى 1,2 مليون طن، منوها بأن صادرات القطاع لإسبانيا كانت تتراوح بين 10 و11 ألف طن سنويا لتصل هذا العام لنحو 125 ألف طن، الأمر الذي جعل احد نواب الاتحاد الأوربي برفع طلب احاطة حول السماح لمصر بإغراق الاسواق بمنتجاتها.
وذكر أن هذه الزيادة لها العديد من الاسباب يأتي على رأسها التغيرات المناخية التي عانت منها الدول المنافسة "اسبانيا، تركيا، المغرب، اسرائيل" بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه، والتزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، فضلا عن دور الحجر الزراعي في التكويد، الأمر الذي ساهم في نجاح عمليات التحكم في الزراعة والتصدير
وتوقع الوصول بحجم صادرات القطاع خلال العام الحالي إلي نحو 3.5 مليار دولار
أضاف أن خطة الدولة لاستصلاح نحو 3.5 مليون فدان خلال الأعوام الثلاثة القادمة من شأنها أن تصل بالرقعة الزراعية في مصر إلى 12.5 مليون فدان بزيادة قدرها 30% عن الرقعة الزراعية الحالية بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية وإتاحة فائض أكبر في الإنتاج للتصدير.
وأكد أن المجهودات الجديدة التي تبذلها الدولة في القطاع الزراعي من قبيل تبطين الترع ومعالجة الصرف واستصلاح الأراضي من شأنه جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه قال الوزير المفوض التجارى ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوربي بالتمثيل التجارى إن العام الماضي بلغ حجم الصادرات المصرية نحو 49 مليار دولار منها 36 مليار دولار صادرات غير بترولية، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الصادرات المصرية.
أوضح أن هذا النمو الكبير يفرض العديد من التحديات للحفاظ على نفس المستوى من الصادرات والوصول إلى مستهدف الصادرات.
قال حامد إن إضافة بنود جديدة للصادرات المصرية أصبح أمرا هاما لافتا إلى أن انضمام مصر لليوبوف (الاتحاد الدولي للاصناف النباتية) يعطي مصر فرصة جيدة للحصول علي اصناف جديدة من للحاصلات الزراعية.
أضاف أن تدشين خط ملاحي سريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي من شأنه أن يحدث طفرة للصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوربي.
أشار أن الاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجارى لمصر بإجمالي حجم تبادل تجارى بلغ حوالي37 مليار يورو عام 2022 منها صادرات مصرية للاتحاد حوالى 16 مليار يورو تشمل حوالي تسعة مليارات وثلاثمائة مليون يورو صادرات سلعية غير بترولية.
حذر من أن حوالى 50% تقريبا من قيمة هذه الصادرات غير البترولية للاتحاد الأوربي معرض للتأثر سلبا خلال السنوات القادمة بعدد من السياسات والتشريعات الاوروبية الجديدة ما لم يتم التوافق مع متطلبات هذه السياسات والتشريعات، والتي لا تمثل فقط تحديا هاما امام تنمية الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وانما تتيح أيضا العديد من الفرص للشركات التي ستتمكن من التوائم مع هذه المتطلبات.
لفت إلى أن هذة المعايير التي يفرضها الاتحاد الأوربي كانت معايير طوعية تشجع من خلالها الحكومات الأوربية الشركات الأوروبية على الالتزام بها منذ حوالي عشرين عاما، إلا أنه في ضوء التوجهات الأوربية الحالية لضرورة الإسراع بوتيرة تحقيق التنمية المستدامة فإنه تم تحويل هذه المعايير الطوعية إلى تشريعات ملزمة لشركاء الاتحاد الأوربي التجاريين.
قال إن هذه التشريعات تركز على مجالات البيئة مثل ضريبة الكربون والصفقة الاوربية (الخضراء) أو فى مجالات العمالة وحقوق الانسان مثل قانون العناية الواجبة الألماني الذي بدا تطبيقه في يناير من هذا العام
أوضح أن الصفقة الخضراء تهدف للوصول الي الحياد الكربوني و صفر انبعاثات كربونية بحلول 2030 وخفض نسبة استخدام المبيدات بنسبة 20% وتحويل 25% من المساحات المزروعه في الاتحاد الأوربي للزراعه العضوية وخفض استخدام الكيماويات والمبيدات الخطرة بنسبة 50% بحلول 2030
كشف انه اعتبارا من 2026 سيتم تطبيق ضريبة علي السلع التي تحتوي علي انبعاثات كربونيه وانه لزاما علي الدول المصدرة للاتحاد الأوربي إخطار دوله بنسبه الانبعاثات الكربونية فيما تصدره من سلع اليها
دعا حامد المجالس التصديرية إلي الاستفادة من النقاط الرئيسية بمحاور الصفقة الخضراء وتحديد الدعم الفني المطلوب للاستفادة من هذا المحاور والتوافق مع المتطلبات والتشريعات الجديدة للاتحاد الأوربي
وأشار ان الفترة القادمه تتطلب التحرك نحو الاستدامة الزراعية بوضع خطط عملية لزيادة مساحة الزراعه العضوية وتقليل نسب متبقيات المبيدات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية فضلا عن استخدام مواد تعبئة وتغليف صديقة للبيئة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تستهدف الوصول إلي الزراعه الذكية
اقرأ أيضا «التصديري للصناعات الكيماوية»: لدينا 437 فرصة استثمارية
