قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون الاستثمار الذي بصدد مناقشته اليوم يُعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان والمنعقدة حاليا: "لقد سبق وأن أشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون المعروض إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج".
وشدد: "قد دعوت في حينه اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة".
وأضاف الجبالي: "في هذا الصدد أتوجه بالشكر للدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) - والذى كما عهدناه - وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب/ محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية)، النائب/ محمد السلاب (وكيل لجنة الصناعة) لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات".
كما أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
ويُعد هذا المشروع امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وأخيراً، فأننى أتوجه بخالص الشكر النائب/ محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية) على جهوده المضنية في هذا الشأن والتي كان لها أثر في تعديل بعض نصوص المشروع، كما أتوجه بالشكر النائب المقرر/ محمد على عبد الحميد (وكيل اللجنة)، و النواب أعضاء اللجنة وكل من حرص على المشاركة في اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة على حضراتكم.
