أكد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي وضع مظلة وإطار قانوني لحصر الجمعيات العاملة في مصر، بهدف تقنين وتيسير عملها في مصر.
وأوضح رضوان خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجمعيات الأهلية في مصر يمكن أن تنضم للتحالف في نطاقات المحافظات والقرى والنجوع بالأمانات الخاصة في كل محافظة.
وتابع عضو البرلمان: سيتم تكوين مجلس إدارة للتحالف من 25 عضوا، وينتخب رئيسا لمجلس الإدارة من بينهم، علاوة على تعيين 4 من ذوي الخبرة في مجالات التمويل والإدارة والاقتصاد.
واستكمل عضو مجلس النواب: التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون أكبر تجمع للعمل المدني والأهلي في مصر لخدمة المواطنين، يعمل فيه أكثر من ربع مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وبشأن أهداف التحالف، قال إن من بين أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي «تمويل المبادرات التنموية والصحية بخبرات تراكمية للأعضاء في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الأهداف والاستراتيجيات».
واختتم: «التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون مستقلا ولا تتدخل فيه أي جهة، بدليل أنه سيعمل في إطار قانوني تشريعي، ونخطط لتدشين مشروعات لتمويل مبادرات التحالف لعدم وجود موازنة رسمية له، وسيتم عمل قاعدة بيانات لكل جمعية والإطار التشريعي القانوني لعمله بالمنطقة، والولاية للتحالف ستكون بعيدة عن نطاق وزارة التضامن».
