كشف المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن هيئة مكتب النقابة ستبحث الآلية القانونية لصياغة خطاب للنائب العام لاستعجال إجراءات التحقيق ومتابعة النتائج في البلاغات المُقدَّمة حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية، وقوفًا على حقيقة ما حدث.
جاء ذلك استجابة لطلب مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، خلال لقاء سابق عقده معهم، بحضور الدكتور هشام سعودي، والدكتور أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمد حمودة- الأمين العام المساعد، وأعضاء من مجلس النقابة.
اقرأ أيضا|نقيب المهندسين: نقتحم ملف التعليم الهندسي بكل قوة رغم الصعوبات والتحديات
وشهد اللقاء مناقشة العديد من الملفات المهنية والهندسية، على رأسها الأحداث المؤسفة التى شهدتها الجمعية العمومية غير العادية، وكذلك تعديلات قانون النقابة، وقضية التعليم الهندسي، وعضوية المنتخبين في الشركات التي تساهم فيها النقابة.
وأشار المهندس طارق النبراوي، إلى أنه يحضر بنفسه تحقيقات النيابة فى أحداث الجمعية العمومية غير العادية بصفته المُبلغ الأول، ومن جانبهم طلب مهندسو الجمعية العمومية أن يتم تقديم استعجال للنائب العام باسم النقابة.
وعبر الحضور عن شعورهم بالأسى والمرارة والترويع لأنه لم يتم القبض على أي بلطجي من المتورطين في هذه الأحداث رغم مرور أكثر من شهر على الواقعة، مطالبين هيئة المكتب وكذلك مجلس النقابة بضرورة مخاطبة النائب العام بسرعة عرض نتائج التحقيقات الجارية.
وخلال اللقاء، طالب المهندسون هيئة مكتب ومجلس النقابة بالشفافية، وضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم في عضويتها أعضاء من المجلس وآخرين من مهندسي الجمعية العمومية للتحقيق في عدد من الوقائع الداخلية الخاصة بجمعية ٣٠ مايو وأحداث التعدي والبلطجة ضد المهندسين، وانسحاب شركة الأمن التي تم التعاقد في ذلك اليوم، وكذلك انسحاب أمن النقابة، وتحديد المسؤولين داخليا.
وناقش الحضور تشكيل لجنة تقصي حقائق يرأسها نقيب المهندسين، مع مقترح أن تضم في عضويتها ١٠ من أعضاء هيئة مكتب ومجلس النقابة، وكذا ١٠ من أعضاء الجمعية العمومية، للتحقيق نقابيا في الطلب الخاص بسحب الثقة الذي يضم ١٩٦٠ اسما.
وفيما يتعلق بقضية التعليم الهندسي، شدد "النبراوي" على أن ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه تم الاجتماع برئيس هيئة ضمان جودة التعليم، وتم مناقشة إجراءات تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، موضحًا أن اللقاء ناقش إجراءات تسجيل المعاهد الهندسية بالهيئة.
وفى تعقيبه، أوضح الدكتور أحمد البدوي، أن النقابة كان لها دور كبير فى تخفيض أعداد المقبولين بالكليات الهندسية، وأنه سيتم مناقشة هذا الأمر مع وزارة التعليم العالي لتخفيض أعداد المقبولين، للوصول إلى أقل عدد ممكن.
وشهد اللقاء مطالبة الحضور بضرورة سرعة تشكيل لجنة التعليم الهندسي ولجنة القيد والمعادلات.
وفيما يتعلق بعضوية المنتخبين فى الشركات التى تساهم فيها النقابة، أكد المهندس طارق النبراوي، أن هذا القرار كان على رأس قرارات الجمعية العمومية العادية التى عُقدت فى مارس الماضى، وتم الطعن عليه، إلا أن هذا القرار سيتم تنفيذه بعد موافقة المجلس الأعلى للنقابة، إعمالًا لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة.
وفيما يخص ملف تعديلات قانون النقابة، قال "النبراوي": " نعمل على إنجاز بعض التعديلات على القانون المُقدَّم من النقابة لمجلس النواب، وستُعرض وجهات نظرنا على كافة النقابات الفرعية لمناقشتها، والوصول إلى أفضل صياغة، ومن ثم عرضها على المهندسين من خلال جمعية عمومية طارئة لإقرارها، ثم تقديمها لمجلس النواب".
وكشف نقيب المهندسين، أنه تم حل مشكلة عدم توصيل الكهرباء لمصيف مطروح منذ مدة وجيزة، مؤكدًا أنه سيقوم بزيارة للمصيف قريبا، معلنًا أنه سيتم تشغيله جزئيًّا خلال الشهور القليلة المقبلة.
واختُتم اللقاء بطلب من الحضور، بضرورة عقد الجمعية العمومية للنقابة وكافة الفعاليات الضرورية والهامة فى العطلات والإجازات الرسمية.
