أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت 8 يوليو، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر يونيو الماضي 290 قرارًا بالاعتقال الإداري، بينها 146 قرارًا بحق معتقلين جدد، و144 قرار تجديد وتمديد.
وأكدت الهيئة، أن هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني.
وأضافت أن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج "هو يأتي تنفيذًا لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي صرّح من قبل أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه"، مشيرةً إلى أن "ما يقارب 90% من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال".
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
