أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أن قضية الزيادة السكانية هى قضية اجتماعية واقتصادية وتعتبر مسئولية كل مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، ولا يوجد لها حل أحادى بعينه بل تحتاج إلى عدة سياسات اجتماعية تشجع على سد فجوة التسرب من التعليم خاصة فى الريف المصرى والمناطق الفقيرة وسياسات اقتصادية تحفز الأسر على إبقاء أولادهم وبناتهم فى منظومة التعليم بدلا من تضييع فرصهم وتوريث الفقر لهم من خلال تقديمهم فى سوق العمل مبكراً أو تزويج الفتيات وحرمانهم من فرصة الالتحاق بعمل مناسب يضمن لهم دخلاً مناسباً يخرجهم من دائرة الفقر.
أضافت القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى علاج القضية السكانية تعتمد على اعتبارها إحدى قضايا التنمية والحماية الاجتماعية وتقوم على عدد من الاستراتيجيات المستمدة من الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) وتشمل القضاء على الفقر من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وليس الإغاثة، ومساعدة المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى العمل والانتاج، وتطوير مؤشرات التنمية المستدامة خاصة فى قطاعات: الصحة، والتعليم، والعمل، وكذلك تشجيع التصنيع كنمط أساسى فى الإنتاج والاقتصاد لأنه يفضل الأسرة صغيرة العدد، وتعتبر تلك السياسة هى التى تتبناها وزارة التضامن بالتوازى مع تقديم حزمة برامج الحماية الاجتماعية حتى تتمكن الأسر الأولى بالرعاية من كسر دائرة الفقر متعدد الأبعاد والانتقال من مرحلة الحماية إلى الإنتاج.
كما تعتمد الاستراتيجية أيضا على انفصال عملية تدريب وتعليم الأطفال والشباب عن العمل المنتج فى المجتمع الصناعي، وبذلك يصبح الأطفال والشباب الذين فى مرحلة التعليم والتدريب خارج دائرة العمل، حيث تتكفل الأسرة بالإنفاق على الأطفال والشباب فى التعليم والتدريب لإكسابهم مهارات الالتحاق بسوق العمل.
كما أنها تحتاج لوعى حقيقى لدى الأسر الأولى بالرعاية من أجل تخفيض عدد الأطفال، بالإضافة إلى خروج المرأة إلى العمل خارج المنزل وإلى المصنع، وحدوث الانفصال بين عمل المرأة الاقتصادى وعملها المنزلي، يؤدى إلى تغيير وضع المرأة الاجتماعى والاقتصادي، ويترتب على ذلك أيضا انخفاض عدد الأطفال فى الأسرة، وكذلك ارتفاع مستوى دخل الفرد، واكتساب عادات وقيم وأنماط سلوكية جديدة، وتشجيع تعليم وعمل المرأة الحديث، خاصة الفتيات والنساء فى المناطق الريفية فى الصعيد والوجه البحري.
حيث إن ريف الوجه القبلى هو الأعلى على مستوى الجمهورية فى معدل الإنجاب الكلى للمرأة المصرية، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال التى تحرم الطفل من منظومة حقوقه الأساسية التى يكفلها له الدستور المصرى ومنها الحق فى التعليم وحمايته من كل أشكال التمييز والإساءة، فضلا عن مناهضة زواج الأطفال كإحدى الممارسات التقليدية الضارة التى تحرم الفتيات من حقهن فى استكمال تعليمهن ثم تحقيق فرصة الالتحاق بالعمل المناسب.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعتمد على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها الرائدات الاجتماعيات المنتشرات فى كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.
كما سيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، التى ترد على تساؤلات الجمهور، كما يتم الاستعانة بعلماء الدين الإسلامى والمسيحى خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية للأسر، فضلا عن الدور المهم للإعلام سواء الإعلام الجماهيرى أو مواقع التواصل الاجتماعى أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.
