قرار مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى وتبادل السفراء، قفزة كبيرة فى مسار استئناف العلاقات..
ويأتى فى إطار مسار أوسع للم الشمل الإقليمى وتصفير الخلافات فى المنطقة، بدأ مع إتفاق العلا الذى انهى الخلاف بين قطر والرباعى العربى، ثم المصالحة التاريخية بين السعودية وايران، وبعدها عودة سوريا للجامعة العربية واخيراً قطع الأشواط الأخيرة فى المصالحة المصرية-التركية والتى يتوقع البعض ان تعود بمنافع كبرى على البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادى.
فعلى الرغم من عدم تأثير الأزمة السياسية على حجم التجارة بين البلدين التى تضاعفت 3 مرات تقريبًا وسجلت رقماً قياسيا العام الماضى بـ 7.7 مليار دولار، يتوقع الاقتصاديون أن ترفع تركيا استثماراتها فى مصر ل15 مليار دولار وتزيد حجم التبادل التجارى لـ20 مليار دولار سنويًا.من ناحيتها يمكن لمصر التى تعّد اكبر شريك تجارى لتركيا بشمال إفريقيا ان تكون باباً للمصدّرين الأتراك على القارة السمراء والدول العربية عبر موقعها الاستراتيجى وبما تملكه من طرق استراتيجية للتجارة وبما تمثله كمركز للاستثمارات المختلفة.هذا بالإضافة لكونها سوقًا كبيرة فى حد ذاتها.
كذلك يمكن أن يؤدى تزايد التعاون بين تركيا ومصر لتعظيم الاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة والثقل الاقليمى للبلدين، على المستوى الأمنى والسياسى بشكل يخدم مصالح المنطقة ككل، وذلك لأن التعاون والتنسيق فى القضايا الثنائية والإقليمية بين دولتين لهما نفوذ وتأثير سياسى كمصر وتركيا من شأنه تعزيز الاستقرار الإقليمى الذى أصبح «فرض عين» على كل دول المنطقة.
ففى ظل انشغال القوى الكبرى بصراعاتها الإقليمية، وتخلى امريكا عن دور شرطى المنطقة، والموت السريرى للمؤسسات الدولية اصبح لزاماً على الجميع البحث عن تحالفات تخدم مصالحه وتضمن، ليس فقط أمنه واستقراره ولكن وأمن واستقرار محيطه الإقليمى، بعد ان اثبتت الأزمات المتلاحقة ان فيروساً بمدينة صينية صغيرة يمكن ان يغلق العالم كله وان صاروخاً تطلقه روسيا على اوكرانيا يمكن ان يسبب مجاعة بقرية فى أقاصى افريقيا.
