شدّد البرلمان النمساوي، اليوم الجمعة 7 يوليو، قانون مكافحة الفساد لمحاولة تطهير الحياة السياسية التي شابتها عدة فضائح أدت في السنوات الأخيرة إلى الإطاحة بمسؤولين سياسيين بينهم المستشار السابق سيباستيان كورتس.
وفق النص الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، ستصبح الملاحقة القضائية للمسؤولين السياسيين ممكنة حتى لو حصلت الجريمة قبل استلامهم منصبهم السياسي أي في حال أعطوا رشاوى خلال حملاتهم الانتخابية.
وينص هذا القانون أيضًا على عقوبات أشدّ. وتأمل الحكومة في "وضع حدّ للفساد" وفق بيان، فيما اعتبرت وزيرة العدل ألمى زاديك الفساد "سمًّا للديمقراطية".
رحّبت منظمة الشفافية الدولية ببدء النمسا "بالتحرّك أخيرًا"، لكنها اعتبرت أن هذا الإصلاح لم يقطع شوطًا كافيًا إذ لم يحظر فعل التبرع للمنظمات المقرّبة من أحزاب، ما قد يؤدي إلى محسوبيات.
كشفت النمسا، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة وحيث تندد منظمات غير حكومية بزبائنية يعززها التقارب بين النواب والقطاع الخاص، عن عدة حالات فساد مفترض بعد فضيحة "إيبيزا جيت".
دفع نشر مقطع فيديو في العام 2019 صُوّر بكاميرا خفيّة في جزيرة إيبيزا الإسبانية خلال سفر سياسيين نمسويين وكشف عن ممارسات احتيالية محتملة، إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات.
أدّت الفضيحة إلى سقوط نائب المستشار السابق اليميني المتطرق هاينز-كريستيان شتراخه، ثمّ المستشار السابق سيباستيان كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في أكتوبر 2021 على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها.
منذ رحيل كورتس، يعاني الحزب المحافظ الذي لا يزال حاكمًا تراجعا حادّا في شعبيته، وعاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق عدة استطلاعات.
