أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 7 يوليو، "بشدة" التواجد العسكري الرواندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية دعمًا لمتمردي حركة "23 مارس" التوتسي المشتبه في ارتكابهم العديد من الهجمات الدامية ضد مدنيين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة دعم رواندا لحركة 23 مارس والوجود العسكري الرواندي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
حمل متمردو حركة "23 مارس" السلاح مجددا في نهاية عام 2021 واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو الواقع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية على الحدود مع رواندا وأوغندا.
منذ تجدد التمرد، تتهم كينشاسا رواندا بتسليح الحركة والقتال إلى جانبها، وهو ما أكده خبراء في الأمم المتحدة رغم نفي كيغالي.
وسبق للاتحاد الأوروبي التنديد بالدعم الرواندي للمتمردين في كانون الأول/ديسمبر 2022، و"حضّ بقوة" كيجالي على وقف دعمهم.
في البيان الجديد الصادر عن بوريل "نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، كرّر الأوروبيون طلبهم "العاجل" سحب القوات الرواندية التي تدعم المتمردين.
وأضاف أن على رواندا "استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للضغط على الجماعة للامتثال للقرارات المتخذة في إطار عمليتي نيروبي ولواندا"، أي القرارات التي اتخذها قادة مجموعة دول شرق أفريقيا وأنجولا.
كما ذكّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن إنهاء العنف بموجب قرارات الأمم المتحدة هو أيضًا مسؤولية جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ودعا التكتل كينشاسا إلى "التوقف الفوري عن الدعم والتعاون" مع مختلف الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية - ولا سيما القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، و"اتخاذ جميع التدابير القانونية والشرعية لحماية السكان المدنيين على أراضيها".
القوات الديمقراطية لتحرير رواندا هي جماعة مسلحة غالبية أعضائها من الهوتو، أسسها مشاركون في الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 1994 في رواندا، وتعتبرها الحكومة الرواندية الحالية تهديدًا.
وقد برّرت رواندا تدخلاتها السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوجود هذه الميليشيا.
في تقرير نُشر الشهر الماضي، دق خبراء في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن "العنف المتفشي" و"الاحتياجات الإنسانية المتزايدة" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
