قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس ، إن العنف الوحشي الذي يمارسه نظام ميانمار ضد المدنيين وحرمانه من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة يعكس "ازدراء تام للإنسانية".
وأضاف تورك -وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة- أن "مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل انتهاكات متكررة ومروعة، بما في ذلك القتل الجماعي والإعدامات خارج نطاق القضاء وقطع الرؤوس، في الوقت الذي واصل فيه جيش ميانمار ارتكاب الفظائع في ولاية راخين والذي يجري حرمان أقلية الروهينجا فيه من الجنسية".
اقرأ ايضاً| المغرب وألمانيا يتفقان على إطلاق الحوار الاستراتيجي مُتعدد الأبعاد
ودعا المفوض، في خطاب أمام المجلس، إلى إنهاء إفلات المجلس العسكري الحاكم من العقاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في فبراير 2021، مضيفا: "أشجع الدول على النظر في إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. نحتاج أيضا إلى ضمان المساءلة عن الجرائم المحتملة التي ترتكبها الجماعات المسلحة المختلفة".
وتابع المفوض السامي أن البلاد تواصل "السقوط الحر المميت في أعمال عنف وحسرة أعمق... البلد الذي ملأه ذات يوم التفاؤل والآمال بمستقبل أكثر سلاما وازدهارا، يعيش المدنيون فيه الآن وسط نزوة سلطة عسكرية متهورة تعتمد على تكتيكات السيطرة المنهجية والخوف والإرهاب".
وأشار إلى أنه تم خنق أصوات المجتمع المدني والصحفيين، واستمرت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، موضحا أن مصادر موثوقة تشير إلى أن 3747 شخصا قتلوا على يد النظام منذ توليه السلطة مع اعتقال ما يقرب من 24 ألفا.
ويركز تقرير تورك على حرمان المدنيين المنهجي من المساعدات المنقذة للحياة، واتهم جيش ميانمار بوضع "مجموعة من الحواجز القانونية والمالية والبيروقراطية".
ومع وصول عدد المحتاجين في البلاد إلى ثلث السكان، قال إن العرقلة تشكل إنكارا متعمدا وهادفا ومحسوبا لحقوق الإنسان الأساسية.
وكرر دعوته إلى وضع حد فوري لـ "العنف الطائش" والإفراج عن أكثر من 19 ألف سجين سياسي محتجز، بمن فيهم مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين منت.
كما دعا المقرر الخاص المعني بميانمار، توماس أندروز، أمام المجلس إلى تقليل الكلام الخطابي واتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم شعب ميانمار "البطولي"، وطالبهم "بحرمان المجلس العسكري من الأشياء الثلاثة التي يحتاجها للحفاظ على الوحشية والقمع؛ وهي: السلاح والمال والشرعية".
