أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالى 2022/ 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل لعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالى قدرها 1٫5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوى مالى بلغ 9٫4 مليار دولار، متجاوزة بذلك كل الأرقام التى تم تسجيلها من قبل، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة بنطاق مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة بمحافظة السويس.
أكد الفريق ربيع فى تصريحات صحفية على أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية فى تحقيق نقلة نوعية فى نتائج أعمالها وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التى واجهتها قناة السويس بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID_19» ومرورا بأزمة الركود العالمى وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن النجاح لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجى والعمل الدءوب والتطوير المستمر وتبنى سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر فى جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحرى.
وأكد الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تعد نموذجاً رائداً فى انتهاج أحدث أساليب الإدارة والتشغيل وتطبيق آليات التكامل بين كل عناصر النقل البحرى بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن رؤيتها المتكاملة واستراتيجيتها الطموحة 2030.
وأوضح أن استراتيجية الهيئة تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاماً مشيرا إلى أن استراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحى للقناة، وتحديث الأسطول البحرى للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل.
المجرى الملاحى
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحى للقناة ليتحقق فى سنوات معدودة ما لم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة فى ظل ما نحظى به من دعم كامل ومتابعة دورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتبنيه لرؤية استباقية تصبو إلى الحفاظ على الريادة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها العالمى عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجنى ثماره حاليا، مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبى الجارى تنفيذه والذى سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية فى القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحى فى ذلك القطاع بنسبة 28%.
وأضاف أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى تمضى بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى مشروع ازدواج القناة فى البحيرات المرة الصغرى 50٫3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92٫4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالى كميات تكريك قدرها 16٫6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز التحديات التى يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى والذى لم يشهد أى أعمال تطوير منذ عام ١٩٩٠ نتيجة لطبيعة التربة الصلبة، مشيرا فى هذا الصدد إلى الترتيبات التى سبقت البدء فى المشروع وأهمها الأعمال الهندسية والمدنية اللازمة لتجهيز موقع العمل للسماح بدخول الكراكات فى موقعى المشروع علاوة على تجهيز أحواض الترسيب وعمل الدراسات اللازمة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المرتبطة مثل تجهيز قطع الغيار ومستلزمات أسنان الحفارات.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك وارتباطها بالفواصل الملاحية وهى فترة تتراوح من (4 إلى 9) ساعة يوميا. وتطرق الفريق ربيع إلى محور تطوير الأسطول البحرى للهيئة والذى يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحرى بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول ما بين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.
تحديث الأسطول
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية فى تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء ٢٨ قاطرة حيث تم الانتهاء من بناء أربع قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طنا، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠طنا، و ٦ قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من (٩ ـ ١٥) طنًا.
وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الإدعاءات بتراجع معدلات الأمان الملاحى بقناة السويس واستغلالهم لبعض الحوادث الاعتيادية فى المجرى الملاحى للقناة وهو ما يجانب الصواب ويتطلب التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث فى القناة لا يتعدى نسبة 0٫09% وهى نسبة ضئيلة جدا لا تذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتى تتجاوز ٢٥ ألف سفينة سنويا.. وأضاف أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من خلال عدة خطوات متوازية لتطوير وإعادة هيكلة شركاتها التابعة وإضافة خدمات جديدة لها مما أثمر عن نجاح ٥ شركات من أصل ٧ شركات فى تحقيق أرباح، ومن المستهدف استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموح قصيرة ومتوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول فى مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.
وأضاف أن جهود تعزيز سياحة اليخوت تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠ يختا وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهى مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازى مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية فى خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت فى الساحل الشمالى وتطوير المراين الموجودة بالفعل فى بورسعيد والسويس..
وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الذى يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 من خلال تبنى العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء فى تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحى بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والديزل.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة على استمرار التطوير فى قناة السويس وأن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية فى مجال النقل البحرى وحركة الملاحة العالمية وذلك عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس فى خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته استشعاراً بالأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.
