توقع معهد التمويل الدولي IIF، حدوث ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام المالي 2024/2023 والذي يلعب دورا أساسيا في تمويل العجز في ظل غياب استثمارات الأموال الساخنة.
وأكد معهد التمويل الدولي، أن مصر ستظل شديدة التأثر بالعوامل الخارجية والاختناقات الهيكلية المحلية، حيث تؤدي توقعات تباطؤ النمو العالمي هذا العام إلى تقويض عائدات الصادرات والسياحة وقناة السويس، في حين أن انتعاش الواردات قد يؤدي إلي تدهور سريع في الميزان التجاري.
ولفت معهد التمويل الدولي، إلي أن هذه العوامل ستؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري لنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأكد معهد التمويل الدولي، إن تراجع الواردات خلال العام المالي الماضي، خفف بعض الضغوط الخارجية على الاقتصاد المصري، لكن الوضع المالي للبلاد لا يزال محفوفا بالمخاطر وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل برنامج القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن انخفاض حجم وقيمة الواردات المصرية، خفف بعض الضغوط على الاقتصاد المحلي، وأن القيود التي فرضت على على حركة الواردات خلال عام 2022، بجانب تخفيض قيمة العملة المحلية الجنيه المصري، ساهمت في تراجع حجم البضائع الواردة للبلاد، مما خفف الضغط على ميزان المدفوعات.
وأضاف ان ذلك ساعد أيضا في تحقيق فائض في الحساب الجاري للمرة الأولى منذ تسع سنوات في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022، متوقعا أن يكون العجز قد تراجع إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي بأكمله مقارنة بنحو 3.5% بنهاية العام المالي 2022/2021.
