«بنك أوف أميركا» و«سيتي» في حوار مع الفيدرالي بشأن رفع المتطلبات الرأسمالية

بنك أوف أميرك
بنك أوف أميرك

يتشاور كل من "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفهم التداعيات المختلفة المتعلقة باختبار "Stress test" للفيدرالي والشركات الخاصة بموجب قانون "دود-فرانك"، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".


ولم يعلن "بنك أوف أميركا" بعد عن زيادة محتملة في الأرباح، بينما رفع كل من "جي بي مورجان" و"مجموعة سيتي" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" توزيعات أرباح الربع الثالث يوم الجمعة الماضية بعد تخطي الاختبارات.

وأظهر الاختبار السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المقرضين الرئيسيين، بما في ذلك "بنك أوف أميركا"، لديهم رأس مال كافٍ لمواجهة الركود الاقتصادي الحاد، مما يمهد الطريق لهم لإصدار عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.


وقال "بنك أوف أميركا" إنه يريد فهم الاختلافات في الفئة التي تسمى "الدخل الشامل الآخر - other comprehensive income" خلال فترة تسعة أرباع تم قياسها في الاختبار.

اقرأ أيضا بنوك أمريكية كبرى تنجح في اختبار الجهد المصرفي للاحتياطي الفيدرالي

وفي هذا السياق، قال المحلل في "بايبر ساندلر" سكوت سيفرز، في مذكرة نشرت يوم الإثنين، إن تحليل "بنك أوف أميركا" الخاص يشير إلى نتيجة أسوأ من اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

وكتب أن التناقض يعني "قدرًا أكبر من عدم اليقين في نتائج البنك الأميركي بأكثر مما نود، ولكن نأمل ألا يطرأ أي تغيير على النتيجة النهائية" لاستيفاء البنك لمتطلبات تنظيمية رئيسية.

في العام الماضي، رفع "بنك أوف أميركا" توزيعات أرباحه من 21 سنتًا إلى 22 سنتًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وعلى الرغم من زيادة أرباحها، أصدرت "مجموعة سيتي" بيانًا مشابهًا لـ "بنك أوف أميركا" يوم الاثنين حول بدء حوار مع المنظم لفهم الاختلافات بين نتائج اختبار "الضغط".

وكشفت المحموعة الأميركية يوم الجمعة أن متطلبات احتياطي رأس المال المؤقت (SCB) ارتفعت إلى 4.3%، من 4.0%، على عكس منافسيها الكبار الذين خفضوا تلك المتعدلات.

ويعكس حجم متطلبات احتياطي رأس المال المؤقت، وهو طبقة إضافية من رأس المال تم تقديمها في عام 2020 والتي تضاف إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك، مدى جودة أداء البنك في الاختبار التابع للفيدرالي.

بدورها، أعربت الرئيسة التنفيذية لـ "مجموعة سيتي"، جين فريزر، عن خيبة أملها فيما يتعلق بارتفاع المتطلبات.