أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 4.1 %، بعد 12 زيادة في أسعار الفائدة كان قد بدأها منذ مايو من العام الماضي بهدف خفض التضخم المرتفع إلى النطاق المستهدف بين 2 - 3 % حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.
وتباطأت معدلات التضخم في أستراليا بحسب بيانات رسمية، إلى 5.6 % في مايو، بالمقارنة مع 6.5 بالمئة في أبريل الماضي.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، وهو ما يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وأكد حاكم مصرف الاحتياط، فيليب لوي، بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري، أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال محافظ البنك، فيليب لوي، إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع سعر الفائدة.
وأضاف لوي في بيان "قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف الموضوع له في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم."
وذكر أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر "يمنح البنك مزيدا من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها".
وقالت شركة (أكسفورد إيكونوميكس) في تقرير إنها تتوقع أن يصل معدل السيولة النقدية إلى ذروته في النهاية عند 4.6 بالمئة.
وأضافت "بينما بلغ التضخم ذروته، فإن نسبته لا تزال مرتفعة بشكل غير مريح".
تباطأت ضغوط التضخم إلى حد ما على الصعيد العالمي، ما سمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى بإبطاء أو وقف زيادات أسعار الفائدة.
