لا للتلوث| تحسين نوعية المياه.. وإيقاف الصرف الصناعي نهائيًا على نهر النيل

طفرة كبيرة شهدها قطاع البيئة عقب ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية حول العالم، وازداد الاهتمام بالملف الحيوى الذى يمس حياة كل مواطن، قبل نجاح مصر المبهر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «cop27»، كنتيجة طبيعية لتطوير كافة جوانب العمل البيئى بدعم كامل من القيادة السياسية، عن طريق التشريعات التى تعزز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك الحد من التلوث والاداراة المستدامة للمخلفات، والتصدي للتحديات البيئية العالمية.

وفى هذا الصدد، نستعرض فى هذا الملف اهم الجهود المبذولة فى القطاع ونرصد أعمال تطويره، بمعاونة شركاء النجاح من الوزارات المعنية.

نفذت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية برامج دورية لرصد نوعية المياه الساحلية بالبحرين الأحمر والمتوسط ورصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية بغرض دعم خطط التنمية، حيث تم إنشاء (25) محطة شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بعدد، كما تم تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه بكلأ من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات المصرية تتضمن تنفيذ عدد (12) رحلات حقلية للرصد سنوياً.

كما تم تركيب (5) محطات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط بالإضافة الي محطتين ببحيرة المنزلة، وكذلك تنفيذ دراسة خاصة لاعادة التوازن البيئي للبحيرات بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وعلى صعيد المناطق الساحلية، تم تنفيذ مشروع ريادي لإدارة المناطق الساحلية بمحافظة الإسكندرية لتنمية بحيرة مريوط، والذي تم من خلاله إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية وبحيرة مريوط، بالإضافة إلى خفض أحمال التلوث علي خليج المكس والبحر المتوسط بنسبة 5% من خلال تنفيذ مشروع بيئي للتطوير الجزئي لمحطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى، وتم تنفيذ عدد (5) حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كلاً من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبو قير، وإدارة ما يزيد على عدد (245) بلاغ عن حوادث التلوث خلال الفترة المستهدفة من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقًا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئة والخطط النوعية المتخصصة.

وعلى صعيد المشروعات، تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وتم التشغيل، وكذلك تنفيذ خطط الاصحاح البيئي للمنشآت الصناعية علي مصرف العامية (ومنه إلى خليج ابو قير) لعدد (5) منشأت صناعية بتنفيذ محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي بقيمة اجمالية تصل الي (1.5) مليون يورو.

كما تابعت وزارة البيئة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (12) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية والانتهاء من تنفيذ محطات معالجة بعدد (3) مواقع ، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (4) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ (70%). بالإضافة الي الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد (5) محطات لإنتاج وتوليد الكهرباء.

وانتهت الوزارة من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (صرف غير مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر علي نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو (تقليل أحمال التلوث للأكسجين الحيوى الممتص بقيمة 734 طن/ سنة والاكسجين الكميائى المستهلك بقيمة 1296 طن/ سنة)، بالإضافة الى توفير 8.5 مليون م3/سنه من مياة نهر النيل

كما تم وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل، حيث تم غلق مصدر مياه التبريد علي نهر النيل وهي مصادر الصرف الوحيدة للشركة، وتقدر مياه التبريد المستخدمة بحوالى 1500م3/ساعة ويعاد تدويرها مرة أخرى من خلال أبراج التبريد .

كما انتهت وزارة البيئة من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد )52) محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية (وهي المحطات الأكثر تأثيراً علي البيئة).

وتم تنفيذ عدد (50) محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر تعتمد علي إعادة استخدام المياه المعالجة في الاغراض الصناعية والري والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه كفاءة ادارة الموارد، كما تم الانتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية وعددهم (105) منشآة وتم تنفيذ (12) محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وجاري تنفيذ عدد (15) محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.