تشهد الصين فورة تسوق للغاز الطبيعي، ويركز المسؤولون على استمرار المستوردين في إبرام الصفقات حتى بعد انحسار أزمة الطاقة العالمية حسبما ذكر تقرير موقع «قناة العربية».
بدورها، تواصل الحكومة دعم جهود المشترين المملوكين للدولة لتوقيع عقود طويلة الأجل وحتى الاستثمار في مرافق التصدير، من أجل تعزيز أمن الطاقة خلال منتصف القرن، وفقاً لما نقلته «بلومبرج» عن أشخاص عقدوا اجتماعات مع صانعي السياسات، واطلعت عليه «العربية.نت».
وباتت الصين في طريقها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2023.
وللعام الثالث على التوالي، وافقت الشركات الصينية على شراء المزيد من الغاز على أساس طويل الأجل أكثر من أي دولة بمفردها، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
تفادي أزمة الطاقة
وتتطلع الصين إلى المستقبل لتجنب تكرار نقص الطاقة، بينما تسعى أيضاً إلى دعم النمو الاقتصادي. تعد عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل جذابة لأن الشحنات موعودة بسعر ثابت نسبياً مقارنة بالسوق الفوري، حيث ارتفع الغاز إلى مستوى غير مسبوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جانبه، قال الرئيس العالمي للتجارة والاستشارات في شركة "ترايدنت للغاز الطبيعي المسال" في شنغهاي، توبي كوبسون: "لطالما كان أمن الطاقة أولوية بالنسبة للصين. إن وجود معروض وافر في محفظتهم يسمح لهم بإدارة التقلبات المستقبلية، وأتوقع رؤية المزيد".
ستساعد جهود إبرام الصفقات في دعم مشاريع التصدير العالمية، وتعزيز الدور الذي سيلعبه الوقود المنقول بحراً في مزيج الطاقة. ومع تحرك الموردين لجذب المستوردين الصينيين، من المقرر أن يزداد نفوذ بكين في السوق.
بدأت الصين خطتها للحصول على عقود طويلة الأجل في عام 2021، بعد تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. بينما تراجعت الواردات العام الماضي جزئياً بسبب ضعف الطلب وسط قيود كوفيد، وجدد المشترون الصينيون توجههم بعد غزو أوكرانيا قطع خط الأنابيب إلى أوروبا".
بينما قدمت الأسعار المرتفعة الناتجة والمنافسة العالمية للوقود شديد البرودة درساً سريعاً في الحاجة إلى إمدادات مستقرة. ويتمثل جزء من دفع الصين نحو أمن الطاقة في تنويع الواردات بين مختلف البلدان كوسيلة حماية ضد المزيد من الاضطرابات الجيوسياسية.
ويتطلع العديد من المستوردين الآخرين، بما في ذلك الهند، إلى توقيع المزيد من الصفقات لتجنب النقص في المستقبل والحد من الاعتماد على عمليات التسليم الفوري، ومع ذلك فإن الصين تقوم بإغلاق العقود بوتيرة أسرع بكثير. حتى الآن من هذا العام، ذهبت 33% من أحجام الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل الموقعة إلى الصين، وفقاً لحسابات "بلومبرغ".
وفي الشهر الماضي، أبرمت شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة صفقة مدتها 27 عاماً مع قطر واستحوذت على حصة في مشروع التوسع الضخم للمصدر، بينما وقعت "ENN Energy Holdings" عقداً يمتد لعقود مع شركة التطوير الأميركية "Cheniere Energy". ومن المقرر أن تبدأ التوريدات من كلا العقدين في أقرب وقت ممكن في عام 2026.
وهناك المزيد من الصفقات في المستقبل القريب حيث تمتد المفاوضات من مجالس الإدارة من سنغافورة إلى هيوستن.
و تجري الشركات العملاقة المملوكة للدولة، بما في ذلك "Cnooc"، و"Sinopec"، مناقشات مع الولايات المتحدة.
اتفاق مع قطر
وقال متعاملون إن قطر تجري محادثات مع العديد من المشترين الصينيين بشأن عقود بيع قد تستمر لأكثر من 20 عاما.
وستساعد الصفقات في تغذية ما يقرب من 12 محطة استيراد جديدة من المقرر أن تبدأ البناء في جميع أنحاء المدن الساحلية في الصين في هذا العقد. وقد ترتفع واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 138 مليون طن بحلول عام 2033، أي حوالي ضعف المستويات الحالية، وفقاً لشركة الاستشارات النرويجية "Rystad Energy".
اقرا ايضا :لليوم الثالث.. «البترول» يواصل تسجيل قراءة عدادات الغاز لشهر يوليو
من جانبه، قال المحلل في "Rystad"، شي نان: "في الوقت الحالي، لا يزال أكثر من نصف طلب الصين من الغاز الطبيعي المسال للفترة من 2030 إلى 2050 بدون عقد".
ومع ذلك، فإن توقعات الطلب الصعودية ليست مؤكدة، خاصة وأن الصين تعزز إنتاج الغاز في الداخل، في حين أن الشحنات البرية من روسيا قد ترتفع إذا تم إنشاء خطوط أنابيب جديدة. فيما حذر كبير المحللين في شركة "Cnoon"، تشي زوغوانغ، من أن فائض العرض يزيد من خطر احتمال توقف محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال عن العمل بشكل متكرر.
أدى انقطاع التيار الكهربائي ونقصه على مدى السنوات القليلة الماضية إلى تغيير تفكير صانعي السياسة في الصين، الذين يفضلون الآن أمن الطاقة على مستوردي الوقود الذين يواجهون فائضاً محتملاً في العرض، وفقاً للتجار الذين تم إطلاعهم على استراتيجية الحكومة.
تأمين الطاقة
يأتي ذلك، فيما أدى نقص الفحم - الوقود الأساسي لتوليد الطاقة في الصين - إلى تقليص الكهرباء على نطاق واسع للمصانع لفترات وجيزة في عامي 2021 و2022، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وردا على ذلك، تعهدت البلاد بزيادة طاقة التنقيب، وارتفع الإنتاج إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تخزين مخزونات جيدة وتقليل الواردات.
الآن، يريد صانعو السياسة أن يفعلوا الشيء نفسه مع الغاز. حيث تدفع بكين شركات الطاقة العملاقة لرفع إنتاج الغاز في الداخل، وخفض تكاليف الحفر لزيادة الاكتفاء الذاتي، وفقاً لأشخاص مقربين من الحكومة.
بدوره، قال رئيس أبحاث الطاقة الصينية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، ميشال ميدان، "بالنظر إلى أن خطوط الأنابيب الجديدة قيد المناقشة، ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد، لا يزال المشترون الصينيون يتطلعون إلى تأمين الإمدادات من سوق الغاز الطبيعي المسال".
بالإضافة إلى ذلك، كلما توقعت الصين المزيد من الصفقات، زادت سيطرة الدولة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتلعب الصين بالفعل دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن في السوق، وإعادة بيع شحنتها المتعاقد عليها للمشترين الأكثر احتياجاً عندما يكون الطلب الداخلي ضعيفاً، حيث من المقرر أن يتوسع هذا الاتجاه مع بدء الصفقات الجديدة هذا العقد.
