أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح الاثنين توقيف 157 شخصا ليل الأحد 2 يوليو، خلال أعمال الشغب المتواصلة لليلة السادسة على التوالي بعد مقتل الفتى نائل برصاص شرطي الثلاثاء.
وأشارت الوزارة إلى إصابة ثلاثة عناصر من القوى الأمنية ورصد 352 حريقا وإحراق 297 سيارة.
واستهدفت أعمال الشغب أيضًا مركزًا للشرطة وثكنة للدرك.
اقرأ أيضًا: الصحة العالمية تكشف عن تأثير كورونا على الصحة العقلية
ومن جانبه أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته للبدء بعمل متأن وطويل الأمد لفهم ما حدث في فرنسا، في إشارة إلى الاضطرابات الحالية الجارية وما يمكن أن يتسبب في اندلاع أحداث مماثلة.
وجاءت تعليمات ماكرون إلى أعضاء الحكومة الفرنسية، مساء يوم الأحد، في قصر الإليزيه، خلال اجتماع بمقر العمليات بهدف التغلب على أعمال الشغب والتعرف على أسباب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا منذ 27 يونيو المنصرم.
وذكرت قناة BFMTV التلفزيونية أن اللقاء لم يكن مقررا مسبقا على جدول أعمال الرئيس الفرنسي، مبينة أن الأخير كلف وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، ووزير العدل، إريك دوبون موريتي، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
ونقلت القناة التلفزيونية عن ماكرون قوله إن الحكومة "ستكون إلى جانب الشرطة وعناصر الدرك، وأن وزيري الداخلية والعدل بذلا قصارى جهدهما وقاما بكل ما هو ضروري لاستعادة النظام".
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي مع رؤساء البلديات المتضررة من أعمال الشغب يوم الرابع من شهر يوليو الجاري، بعدما اشتعلت البلاد على إثر مقتل صبي يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي بسبب عدم الامتثال لأوامر الشرطة خلال عملية مراقبة مرورية.
