قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، اليوم الأحد 2 يوليو، إنه يتوجب على الدول الأوروبية التقيد والامتثال للقوانين الدولية فيما يخص مسألة الأصول الروسية المجمدة على أراضيها.
وأضاف شالنبرج، في حديث لقناة ORF قوله "نحن دول تلتزم بسيادة القانون، هنا يمكن الطعن في كل قرار أمام المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج، سواء كان قرارا بفرض العقوبات أو استخدام الأصول المجمدة".
اقرأ أيضًا: وزير خارجية النمسا يُطلق من فيتنام حملة لدعم الموقف الأوروبي في «الأزمة الأوكرانية»
ودعا شالنبرج، إلى احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بها في قضية مصادرة واستخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن كسرها والالتفاف عليها سيعرض أوروبا للإحراج.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، الأربعاء 22 مارس، إن "روسيا ستكون دولة مهمة لأوروبا، والجارة الأكبر للقارة العجوز، وثاني قوة نووية في العالم".
وأوضح المسئول النمساوي، لوكالة «Reuters»، أن "الاعتقاد بأن روسيا لن تكون موجودة، وأنه يمكن الاستغناء عنها، وقطع العلاقات معها في جميع المجالات، مجرد وهم"، مشيرًا إلى أن النمسا ستعمل على تقليل هذه العلاقات لكن لا يمكن أن يحدث "بين عشية وضحاها".
اقرأ أيضًا: النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم الخطأ بحظر إصدار التأشيرات للروس
وأضاف شالنبرج، أن أدب دوستويفسكي وتشايكوفسكي سيبقى جزءًا من الثقافة الأوروبية، سواء تقبلت أوروبا ذلك أم لا.
وشدد ألكسندر، علي أن 91% من الشركات الغربية ما زالت تعمل في روسيا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من البنوك الغربية تعمل فيها.
وعارض شالنبرج، مقترح فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلًا: "فرض الغرب حزم عقوبات كبيرة ضد روسيا، علينا إعطاءها وقتا حتى تظهر نتائجها".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الفدرالي النمساوي، كارل نيهامر، للرئيس الأوكراني زيلينسكي هاتفيا، أن بلاده لن تقدم دعمًا عسكريًا لأوكرانيا، نظرًا لالتزام فيينا بالصفة المُحايدة للنمسا.
وكتب نيهامر، على "تويتر" في أعقاب اتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين: "بصفتنا دولة محايدة لا يمكننا أن نقدم دعما عسكريا ولن نقوم بذلك".
وأضاف: "لكن بوسعنا مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وهذا ما سنقوم به بالذات".
وتجدر الإشارة إلى أن نيهامر، أعلن في خطابه الموجه للشعب، يوم 10 مارس، عن ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الأمن القومي للنمسا، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على الصفة المحايدة للجمهورية.
