أدّت الحكومة الجديدة في تيمور الشرقية برئاسة زانانا جوسماو اليمين الدستورية، اليوم السبت 1 يوليو، مكرّسة بذلك عودة بطل استقلال البلاد إلى السلطة بعد ثماني سنوات على رحيله عنها.
وبعد أكثر من عقدين على استقلالها عن أندونيسيا، لا تزال الدولة الفتيّة في جنوب شرق آسيا تعاني الفقر وتداعيات جائحة كوفيد وكوارث طبيعية مدمّرة تعرّضت لها.
ويبلغ عدد سكّان تيمور الشرقية 1.3 مليون نسمة يعيش أكثر من 40% منهم تحت خط الفقر.
وفي خطاب القسم قال جوسماو "رؤيتي هي لشعب أكثر ازدهارًا وتعلّمًا ومهارات وابتكارًا، من أجل توفير مزيد من الوظائف وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية التي يمكنها بناء اقتصاد أفضل".
وكان حزب جوسماو "المجلس الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية" فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو بـ41.6% من الأصوات، في حين حصل أبرز منافسيه، "الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة" التي كانت تقود الائتلاف الحاكم، على 25.7% من الأصوات.
وأكّد جوسماو في خطابه أنّ "الحكومة ستعطي الأولوية لإصلاح النظام القضائي وكذلك للتنمية، بدءاً بالقرى، ولكن أيضاً لجلب خط أنابيب غاز +غريتر صن رايز+ إلى تيمور الشرقية"، في إشارة إلى مشروع غاز بحري طموح.
