اتجهت تقديرات النمو الاقتصادى فى اسرائيل صوب تشاؤم جديد، حيث يؤكد خبراء بنك اسرائيل المركزى ان الناتج المحلى الكلى لإسرائيل لن ينمو سوى بما بين 5ر2 % الى 7ر2 % على المدى الطويل ، وذلك فى وقت تشهد فيه العملة الاسرائيلية تراجعات حادة امام اليورو و الدولار ، وكذلك اتجهت اسعار المستهلكين المعبرة عن حالة التضخم فى اسرائيل الى تصاعد مستمر منذ مايو الماضى تزامن مع ارتفاع فى اعباء الدين العام الاسرائيلى ليزداد الموقف الاقتصادى تعقدا .
فبحسب بنك اسرائيل المركزى .. فقد الشيكل الاسرائيلى نسبة 3ر2 % من قيمته امام الدولار الامريكى و فقد كذلك نسبة 3% من قيمته امام اليورو الاوروبى خلال الربع الثانى من العام 2023 والمنتهى فى 30 يونيو الماضى، إلا أن هذا الاتجاه الانخفاضى العام للعملة الاسرائيلية لم يحل دون ارتفاعها بصورة هامشية فى ختام تعاملات يونيو الماضى .
اقرأ ايضاً| اعتذار ملكي هولندي عن ممارسة العبودية خلال الحقبة الاستعمارية
فعلى مدار شهر يونيو الماضى شهد الشيكل الاسرائيلى تراجعا فى اسعار صرفه امام اليورو الاوروبى بصورة كبيرة فى و رصد تقرير لبنك اسرائيل المركزى هبوطا نسبته 36ر1 فى المائة فى سعر صرف العملة الاسرائيلية مقابل اليورو الذى بيع فى ختام تعاملات اسواق المال الاسرائيلية لقاء 9899ر3 شيكل اسرائيلى .
واشار بنك اسرائيل المركزى الى ان تراجع الشيكل كان بتويرة اقل امام الدولار الامريكى الذى انهى تعاملات الاسبوع الاخير من يونيو صاعدا امام الشيكل بنسبة 62 رفى المائة و بيع الدولار الامريكى لقاء 6262ر3 دولار امريكى .
وعلى مدار يونيو الماضى كان اليورو الاوروبى ارتفع بنسبة 3 فى المائة فى مواجهة الشيكل الاسرائيلى فى وقت بدا فيه اليورو اكثر تقاربا من الدولار الامريكى فى اسواق النقد الاوروبية مسجلا 1ر1 يورو للدولار الامريكى الواحد ، وعلى هذا يتوقع خبراء المركزى الاسرائيلى ان يواصل اليورو تعززه فى مواجهة العملة الاسرائيلية خلال يوليو القادم كاسرا حاجز 4 شواكل لليورو الواحد .
إلا أن تلك التراجعات فى سعر الشيكل لم تحل دون حدوث ارتفاعات هشة فى اليومين الاخيرين من شهر يونيو الماضى عندما انهى الشيكل الاسرائيلى على ارتفاع محدود امام الدولار الامريكى لم تتجاوز نسبته 127ر1 % مسجلا 679ر3 شيكل للدولار الواحد ، كما ارتفع الشيكل فى مواجهة اليورو الاوروبى بنسبة 233ر1 % حيث بيع اليورو مقابل 031ر4 شيكل .
كما تعزز سعر الشيكل امام اليوان الصينى بنسبة 2ر4 فى المائة خلال الربع الثانى من العام الجارى وارتفع الشيكل كذلك بنسبة 33 % امام الليرة التركية بسبب سياسات خفض قيمة العملة التى تبنتها تركيا والصين خلال الاشهر الماضية وكلاهما يشكلان معا نسبة 15 % من حجم سلة العملات القياسية فى إسرائيل الأمر الذى يدفع المحللين الى القول بأن تعزز سعر الشيكل أمامهما لا يعنى من الناحية الاقتصادية شيئا ذا قيمه لا سيما وان ذلك التعزز لا يعكس قوة حقيقية للشيكل .
ويقول جون بينيتا نائب محافظ بنك اسرائيل المركزى انه لا يستبعد ارتفاع مستويات التضخم فى اسرائيل خلال ما تبقى من العام الجارى و العام القادم وذلك بالنظر الى انتهاء سياسات الاغلاق التى صاحبت جائحة كورونا و ارتفاع مستويات الطلب العالمى وهو ما سيؤدى الى ارتفاعات لا مفر منها فى كلفة فواتير واردات الاسرائيليين ، ويؤكد نائب محافظ بنك اسرائيل المركزى ان قراءة متوسطات التضخم فى مايو ا لماضى تشير الى ذلك حيث ارتفعت متوسطات اسعار المستهلكين فى اسرائيل – المعبرة عن التضخم – خلال شهر مايو الماضى بنسبة 2ر فى المائة دافعة بذلك المستوى التضخمى السنوى فى اسرائيل خلال مايو الى 6ر4 فى المائة وهو المستوى التضخمى ذو الارتفاع الادنى منذ سبتمبر 2022 ، وتوقع مسئول البنك المركزى الاسرائيلى استمرار حالة التضخم المرتفع فى اسرائيل خلال يونيو 2023 و الذى لم تصدر بياناته بعد .
وبحسب البيانات الصادرة عن بنك اسرائيل المركزى .. جاءت مستويات التضخم فى اسعار المستهلكين فى اسرائيل فى مايو الماضى اقل عما كان متوقعا لها وهو الارتفاع بنسبة 5 فى المائة .
كما شهدت اسعار ايجارات المساكن فى اسرائيل – كأحد مكونات حزمة احتساب التضخم – ارتفاعا نسبته 4ر فى المائة خلال مايو الماضى نتيجة تراجع حجم المعروض من الوحدات السكنية بنسبة 1ر فى المائة خلال مايو الماضى وذلك بعد 12 شهرا متتالية سبقت مايو الماضى صعد فيها المعروض من الوحدات السكنية بنسبة 5ر2 فى المائة .
و تجدر الاشارة الى ان اسعار المساكن فى اسرائيل خلال الفترة من مارس و حتى ابريل من العام الجارى 2023 كانت قد شهدت ارتفاعا نسبته 8ر9 فى المائة مقابل ارتفاع نسبته 3ر10 فى المائة فى اسعارها خلال الفترة من مارس و حتى ابريل من العام 2022 .
من جهته - فى مقابلة مع صحيفة هآرتس - يرى الدكتور يالى روزيبيرج وهو المراقب العام لحسابات الدولة فى اسرائيل ان الدولة الاسرائيلية عليها اقتراض ما لا يقل عن 100 مليار شيكل تضاف الى اجمالى الدين العام لاسرائيل وهو تريليون شيكل ، و اعتبر مراقب عام حسابات الدولة فى اسرائيل ان مشكلة الديون فى بلاده تزداد خطورتها فى ظل عالم يشهد اسعار فائدة غير مستقرة ، و اشار الى ان اسرائيل قد استدانت 265 مليار شيكل فى العام 2020 و استدانت 160 مليار شيكل فى العام 2021 بفائدة 5 فى المائة ، مؤكدا انه بات من الافضل للحكومة الاسرائيلية البحث عن استثمارات تمويلية جديدة بدلا من الاقتراض بعد ان صادر عجز الموازنة العامة لاسرائيل معادلا لنسبة 5ر1 فى المائة من ناتجها المحلى الاجمالى .
